في ظل الحرب والحصار الذي تعيشه مدينة تعز منذ 7 سنوات؛ انهار الوضع الاقتصادي، وتوقفت عجلت البناء وتمزق النسيج المجتمعي، وبات من الصعب إعادة تأهيل مؤسسات البنية التحتية للعمل التنموي، في ظل غياب دور الدولة الكبير في الحفاظ على عجلة التنمية وعجزها في الحفاظ على تلك المؤسسات وإعادة تأهيلها لأسباب مختلفة. 

وبات من الضروري أن تسهم المؤسسات التنموية والمنظمات المحلية، والبيوت التجارية والقطاع الخاص ورؤوس الأموال، في التخطيط وتحقيق شراكة فاعلة بإعادة الاعمار والتعافي، مع برنامج الاستجابة الطارئة والتدخل الانمائي للأمم المتحدة وجهود المنظمات الدولية والمانحين. 

ولترجمة هذا الهدف التنموي أعلن في تعز عن إشهار "ملتقى منظمات المجتمع التنموي - تعز"  بتأريخ 17/يوليو/2021م ضم عدداً من المنظمات المحلية والمؤسسات التنموية بحضور ممثل السلطة المحلية، يهدف إلى تنسيق الجهود وتجميع الإمكانيات  لخدمة التنمية في محافظة تعز.

ولما مثلته من دور أسهم في تلبية جزء من الاحتياجات الانسانية بشراكتها الفاعلة مع المنظمات الدولية والإقليمية أصبح من الضروري أن تتوسع شراكة المنظمات والمؤسسات التنموية المحلية والقطاع الخاص، في المجالات التنموية الأخرى وإعادة الاعمار والإصلاح في البنى التحتية. 

 يُناط بهذه المؤسسات التنموية والمنظمات المحلية الفاعلة، أن تتوّحد جهودها لملء الفجوات التنموية ما أمكن، والتي عجزت الدولة عن تغطيتها أو الحفاظ عليها، وذلك تبني برامج شراكة فاعلة، وفق خطط قصيرة ومتوسطة المدى، تُسهم في تحسين الخدمات الأساسية في التنمية البشرية، والأمن الغذائي، وخدمة الكهرباء والمياه والاتصال، والنظافة والاصحاح البيئي، والتأهيل والتدريب، وإصلاح الطرق العامة، والتدخلات الانسانية العاجلة وغيرها من الخدمات. 

إضافة إلى تبنيها مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، وتحسين الوضع الاقتصادي. 

هناك تجارب اقتصادية ناجحة في بعض الدول التي شجعت القطاع الخاص والمؤسسات التنموية المحلية، ففي تركيا مثل القطاع الخاص بنسبة 15% وساهم بإنجاح اقتصاد الدولة لتصبح في مقدمة الدول الاقتصادية العظمى، ومعظم الدول التي شهدت اضطرابات سياسية في المنطقة لعبت المؤسسات التنموية المحلية دوراً في توفير جزء من الاحتياجات الانسانية والخدمات التنموية بشراكتها الفاعلة مع المانحين الدوليين. 

أيضاً هناك دور مأمول للبيوت التجارية ورؤوس الأموال والقطاع الخاص في تعز، بعضها خارج تعز، وبعضها خارج الوطن، للعودة والاستثمار في المجال التنموي، والاسهام في توفير بعض الخدمات الأساسية لتلبية حاجة المجتمع الذي يعاني افتقاره لأدنى الخدمات، بسبب انهيار مؤسسات الدولة الخدمية الناتج عن الحرب والحصار منذ 7 سنوات وعجز الدولة عن إعادة تأهيلها.

*المقال خاص بموقع "وطني بوست"