مثّل اتفاق الرياض والموقع بتاريخ 5 نوفمبر 2019 بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مثل رافعة حلْحلة للخلاف بين الطرفين يحفظ ماء وجه اليمن الموّحد، ويفتح الطريق لبدء صفحة جديدة للاستقرار وانقاذ ما يجب انقاذه في اليمن.

لكن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ، الذي أصبح شريكاً سياسياً في الحكومة المشكلة مناصفة بين (الشمال والجنوب)، تنكّر لهذا الاتفاق عقب عودة الحكومة في 30 ديسمبر الماضي إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفضه القاطع لتنفيذ الشق الأمني والعسكري بحسب بنود اتفاقية الرياض.

وأعلن عن تمسكه بخيار الانفصال على لسان رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، والذي تدعمه (ابوظبي) بوضوح وتدفع به قدماً لمشروع الانفصال.

وتدلّ زيارة المجلس الانتقالي لـ (موسكو) واعلانه مناقشة ما أسماها قضايا الشعب الجنوبي مع الجانب الروسي، على الترتيب (الإماراتي) لإبقاء الفوضى في اليمن، واستخدام أدوات ضغط كبيرة بطريقة غير مباشرة لنسف جهود (الرياض) في ترميم البيت اليمني الداخلي، وإطالة أمد الأزمة اليمنية، وتوسيع دائرة النفوذ والصراع على الأراضي اليمنية، وإضعاف دور الرئاسة والحكومة الشرعية، ونسف اتفاق (الرياض).

ويتساءل اليمنييون: ما المصلحة التي ستتحقق لليمن ببقاء الكيانات الموازية للشرعية اليمنية ممثلة بالمليشيات المسلحة المنتشرة في المحافظات المحررة والمدعومة إماراتياً خارج إطار الشرعية والحكومة، في وقت تزداد أطماع النفوذ الإيراني على استكمال خارطة الجمهورية وابتلاع الدولة بواسطة ذراعها الحوثي؟

ما دلالات التحرك الأحادي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً والذي أصبح شريكا للحكومة والشرعية في مرحلة اثبات حسن النوايا، واستكمال تنفيذ بنود اتفاقية الرياض،  بالتزامن مع تصريحات سياسية لمقربين من حكومة (أبوظبي) بشأن انفصال اليمن؟

ومن ناحية أخرى ماهو مستقبل العلاقات بين اليمن الموحد وروسيا؟  

ماالدور الذي ستلعبه الرياض في حماية وحدة اليمن وتجنيبها التحول إلى ساحة صراع ونفوذ أجنبي؟

إلى متى سيظل صمت مؤسسات (الرئاسة والحكومة والبرلمان) حيال ما يجري من عبث إماراتي يدمر نسيج اليمن ووحدة مصيرها؟

وهل ما تقوم به (أبوظبي) يخدم اليمن، ويقطع الطريق أم النفوذ الإيراني بالمنطقة؟

ومن هو المستفيد الأكبر من مشروع الإنفصال التي تدفع به (أبوظبي) قدماً؟