صمْت مجلس الرئاسة على إجراءات الانتقالي الانفصالية الجديدة الخطيرة مريب؛ مع أنه لم يعد غريباً، ولا مُستغرباً، فهو ليس الموقف الخطير المريب الأول؛ وقد لا يكون الأخير، وإن كان الأكثر خطراً لحد الآن؛ ونتذكر القرارات والتعيينات؛ في شبوة، وحضرموت وسقطرى، وفي مجال القضاء؛ التي تخدم مشروع وأهداف الانفصاليين، ونتذكر الاعتراض على موقف الإتحاد الأوروبي، بسبب نقده للانتقالي؛ ودعمه لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه!

نتذكر البيانات والتصريحات الرئاسية عن احترام تطلعات الانفصاليين، وحق تقرير الخيارات السياسية لهم، وكذلك إخفاء وتجاهل موقف مصر على لسان رئيسها؛ الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه!

إن انضمام إثنين من أعضاء مجلس الرئاسة، إلى قيادة الانتقالي؛ الانفصالي؛ يوحي أيضا الآن؛ وكأن تشكيل مجلس الرئاسة، جاء لخدمة مشروع الانفصالي؛ فهل كان ذلك مرتباً ومقصودًا منذ بداية تشكيل هذا المجلس؟ إذا أخذنا أيضًا بعين الاعتبار توقف عمليات التحرير، على حدود التشطير السابقة، فقد نكون بحاجة إلى ما يثبت العكس.

ولكن؛ دعك الان من كل هذا ومن كل هؤلاء؛ فما هو موقف السعودية؛ من كل ما جرى، ويجري؟

ولا نضع هذا السؤال، اعتمادا، فقط، على قدر ما يضع اليمنيون من ثقة وتقدير لجارتهم وشقيقتهم السعودية وإدراك لحجم إمكاناتها ومكانتها وقدراتها، ومستوى وطبيعة الروابط بينها وبين اليمن، أو باعتبار أنها مسؤولة وحدها، وقبل غيرها، عن اليمن ومصيرها ومآلاتها، منذ أعلنت السعودية التحالف والحرب في 2015 ؛ ولكن أيضاً باعتبار أن السعودية دولة محورية مهمة في الوطن العربي؛ في هذه الحقبة؛ من تاريخ العرب، ولا نظن دولة بأهمية السعودية، ومكانتها، تتساهل أو تتغاضى، فما بالك أن تتحمل مسؤولة تفكيك دولة عربية شقيقة، ونشر الفوضى والخراب فيها، حتى ولو كانت تلك الدولة نائية وبعيدة، حتى ولو لم تكن اليمن جارتها القريبة وشقيقتها التي تربطها بها أواصر وروابط عديدة، فضلا عن مواثيق واتفاقيات، مثل معاهدة الطايف 1934، ومعاهدة جدة؛ 2000.

لم نعد نسأل عن عدم تطبيق اتفاق الرياض نوفمبر 2019؛ والسعودية هي التي رتبته ورعته، على الرغم من إجحافه؛ باليمن، وقد عبرنا عن اعتراضنا عليه في حينه؛ وقلت حينها، هنا؛ إن الأصل أن لا يشارك الانتقالي الذي يتبنى مشروع الانفصال؛ في الحكومة اليمنية إلا بعد التخلي عن مشروع الانفصالي، وهذا عين الحق والصواب، وما يجب أن يكون في كل حالة مماثلة، في الدنيا كلها، وفي اليمن أيضاً.. وقد لا يحتاج الأشقاء في السعودية؛ أن نقول لهم إن ما حدث ويحدث في عدن من قبل الانتقاليين منذ توقيع ذلك الاتفاق والآن، هو خرق لذلك الاتفاق، الذي رتبته ورعته السعودية؛ ومارست الضغوط على الرئيس هادي؛ لتوقيعه؛ والقبول به.

سننتظر الان، لموقف القيادة السعودية المحترمة، ونتوقع ونأمل أن تضع حدا سريعاً للعبث والعابثين؛ فهي المسؤولة عن اليمن في هذه الظروف، أمام اليمنيين، والعالم والتاريخ؛ وهي تستطيع وقادرة، وليست عاجزة.

أيها الأحباء؛ إن مشروع الانفصالي، وتبني تقسيم اليمن؛ هو عدوان مبين وصارخ على اليمن؛ وهو مشروع تخريب وفوضى عارمة؛ وحروب لا تنتهي في اليمن؛ ولا أظن ذلك يخدم مصلحة أحد، أو يرضى ضمير أحد. وهل هناك من يشرفه أن يدون في تاريخه، أو في تاريخ ودور بلده في اليمن، وتاريخ علاقة بلده باليمن، الإسهام في تفكيك الدولة اليمنية.

وجميعنا يعلم ويفهم؛ من يتبنى ويمول ويدعم مشروع الانفصالي، ويروج له، ولكن لماذا التغاضي والتجاهل والسكوت، وكأن شيئا لم يحدث ولم يكن!

وقلنا من زمان ونكرر الان؛ إن مشروع الانفصال؛ لا يقل خطراً عن الحوثي؛ بل يتجاوزه. وأن من يدعم الانفصاليين ويتبنى مشروعهم لا يقل عدوانا وضررا وخطراً عن دور إيران، في اليمن.

وحيث لا يوجد ما يبرر لمجلس الرئاسة صمته؛ فأرجو أن لا يغتر أحد بصمت كثير من اليمنيين؛ فهناك ظروف موضوعيه؛ تمنع كثيرين من الكلام الآن!

ولكن هل يستمر الصمت؟

لا أظن، ولا يجوز!

*من صفحة الكاتب على تويتر