حذّر مركز اقتصادي، اليوم الأربعاء، من خطورة لجوء الحكومة إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا بأنها "مقامرة اقتصادية خطيرة".

وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية.

وأضاف أن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني – الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015 – بنسبة تراجع ألف بالمئة "يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد".

وأشار البيان إلى أن هذا التراجع الحاد في العملة يأتي في سياق أزمات متراكمة أبرزها: "غياب الأفق للحل الاقتصادي والسياسي، وتوقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي وتعدد الاوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وغياب الشفافية والرقابة المالية، وتراجع المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الحاد في مناطق سيطرة الحوثي وتدهور الخدمات في مناطق سيطرة الحكومة".

وأوضح أن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

وأكد المركز أن طباعة مزيد من العملة دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة سيؤدي إلى "تفاقم التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمنية".

ودعا إلى إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الأوعية الإيرادية وإدارتها بشفافية، وعودة مسؤولي الدولة إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه إيراداتها لخدمة المواطن، وتحسين الحوكمة والرقابة، وحشد المساعدات الخارجية وتوجيهها نحو التنمية المستدامة، ووضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب.