دعا مركز حقوقي، اليوم الخميس، الكشف عن مصير جندي مخفي قسرياً في سجون مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن منذ ثمان سنوات.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، إنه تلقى مناشدة من أسرة المساعد أول "نادر صالح محمد علي"، تفيد أن ابنها لا يزال قيد الاخفاء القسري منذ اختفائه في العام 2017 أثناء تأديته لواجبه في إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن، دون أن توجه له أي تهم أو يُسمح له بالتواصل مع عائلته، وسط تجاهل تام من الجهات المعنية.

وذكرت الأسرة، في مناشدة وجهتها للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أنها طرقت كل الأبواب الممكنة منذ لحظة فقدان الاتصال به، وناشدت وحدته الأمنية، والدائرة الأمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والنيابة الجزائية المتخصصة، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن جميع هذه الجهود قوبلت بالتجاهل دون أي مبررات قانونية.

وأكدت الأسرة أن نادر، وهو من أبناء مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، كان من أوائل من التحقوا بالمقاومة للدفاع عن عدن أثناء الحرب مع جماعة الحوثي وساهم في تأمين منطقة الشعب بالعاصمة المؤقتة عدن، وعُرف بنزاهته في حماية الممتلكات العامة والخاصة، ما جعله عرضة للاستهداف من قبل نافذين حاولوا نهب مشروع استثماري عقاري ضخم، فرفض الانصياع لهم رغم تعرضه لضغوط وتهديدات.

وقالت الأسرة إن المأساة لم تتوقف عند اختفاء ابنها، بل امتدت لتطال كافة أفرادها؛ حيث اضطرت لبيع منزلها لمتابعة قضيته، وتعرض شقيقه الأكبر لحادث مروري، وأصيب والده بصدمة عصبية، كما اضطر شقيقه الوحيد للعيش في حي شعبي ناءٍ بلا خدمات، ما تسبب في تسرب أطفاله من المدارس لعدم القدرة على دفع تكاليف المواصلات اليومية.

وعبّر المركز عن إدانته الشديدة لاستمرار إخفاء المساعد أول نادر صالح محمد علي، مشيرًا إلى أن ما تعرض له يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكًا جسيمًا للقانون #الدولي الإنساني، ولاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تحظر احتجاز الأفراد في أماكن سرية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في الجريمة، والكشف الفوري وغير المشروط عن مصير المساعد أول نادر صالح، ومحاسبة المتورطين في احتجازه أو التستر على مصيره. كما دعا الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات في اليمن ويقوض فرص العدالة والإنصاف.