في قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 وتعديلاته سنة 2008 تقع واجبات مهمة على عاتق محافظي المحافظات في الوضع الطبيعي، وتشتد تلك المهام والواجبات في وضع الحرب والحصار، كما هو حال تعز منذ عشر سنوات.

تبلغ عدد الواجبات الملقاة على عاتق المحافظ نبيل شمسان 18 مهمة على الأقل، ومهام أخرى مشتركة مع المجلس المحلي.  في المادة41  من قانون السلطة المحلية يجب على المحافظ أن يحافظ على الأموال العامة، وحماية الحقوق والحريات العامة، وإبرام العقود بعد المناقصات وفق القانون، ورفع التقارير الدورية عن أنشطة جميع أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة.

عند النظر في هذه البنود وحدها فقط، يتبين أن نبيل شمسان ارتكب مخالفات قانونية جسيمة بحق السكان في تعز الذين يعيشون تحت وطأة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، ويذوقون ويلات الحصار والجوع، وتفتك بهم الأوبئة والأمراض، وتحيط بهم القمامة من كل جانب، بينما يعيش نبيل شمسان في القاهرة أغلب وقته، وفي قريته إن عاد إلى تعز بين حين وآخر، يصرف من إيرادات المحافظة الشحيحة ومن أموال التطبيع ومن أموال المنظمات وغيرها من المصادر لمصالحه الشخصية.

وفق القانون أيضا أخل نبيل شمسان بمهامه في منصب محافظ تعز إذ يقضي أغلب وقته خارج محافظة تعز واليمن، لمدة أكثر من أسبوعين، وهو مخالفة صريحة للقانون تنتقل بموجبه صلاحياته إلى الأمين العام للمحافظة، لكن نبيل شمسان مستأثر بالصلاحيات والمنصب.

وبينما يموت اليمنيون جوعا في تعز، كان نبيل شمسان يصرف ملايين الريالات بالسعودي باسم تطبيع الأوضاع كنفقات شخصية له وحاشيته الكبيرة المحيطة به بلا رقيب ولا حسيب، ويعين أقاربه للسيطرة على العقارات في المخا وموزع وغيرها، وينقل ولاءاته بين أعضاء مجلس القيادة مرة مع هذا وأخرى مع ذاك، بطريقة بشعة. وهي جرائم كبرى وجسيمة وفق القانون، توجب محاسبته اليوم أو غدا، خاصة وأنه يمتلك ثروات هائلة عقارية في الداخل وفي تعز تحديدا.

خلال سنوات نبيل شمسان في منصب محافظ تعز لم يفعل شيئا لفك الحصار عن تعز، وما زال طريق تعز التربة متعثرا دون سبب واضح، إلا من صفقات الفساد مع شركات التنفيذ، ويبلغ فارق سعر الكهرباء التجارية الذي وافق عليها نبيل شمسان أكثر من سبعين ضعفا عن مثيله في عدن ولحج المجاورتين.

ضعف الدولة حاليا والعمل السياسي والحزبي والمهني لا يعني أن جرائم نبيل شمسان تنتهي بمرور الوقت. نهب أموال الدولة والمصالح العامة وتوقيع اتفاقات مع تجار النفط والكهرباء على حساب مصالح المواطنين تقوده نحو المحاكمة في أي وقت والقبض عليه ومن أثروا من هذه الأموال سواء كانت على مستوى عائلته الشخصية أو على حاشيته وزبانيته.

إن مواجهة الحوثي التي دفع فيها الشعب الغالي والرخيص لا تستحق أن يقابلها المحافظ بالطعن ضد الشعب من ظهره مستغلا الحرص الشعبي العام على المواجهة وأولويته على قضايا أخرى. وبعد الهدنة يفترض أن نقابة المحامين والإعلام والنقابات المهنية والجمعيات الاستهلاكية رفعت ضده عشرات ومئات الدعاوى القضائية، وحتى آلاف الدعاوى.

لا يمكن أن ينتصر الشعب اليمني في معركته ضد الحوثي بوجود أشخاص مثل نبيل شمسان على منصب المحافظة، كما لن يكون إزاحته عن المنصب ردعا لمن بعده إن لم يتم جره إلى المحاكمة ويفصل القضاء في جناياته بحق الشعب في جميع المجالات خاصة المالية منها وما يتعلق بالبنى التحتية.

المصدر: يمن شباب نت