قوات حماية حضرموت تؤكد التزامها بالعمل تحت مظلة القوات الحكومية وتؤكد الشروع في إجراءات الضم
أكدت قوات حماية حضرموت، التابعة لحلف قبائل حضرموت، بزعامة الشيخ، عمرو بن حبريش، التزامها الكامل بالعمل تحت قيادة الدولة، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار، بما يعزز من وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية.
وقالت القوات في بيان، إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لضم أفرادها ضمن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الرسمية، في إطار توحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ضمن وزارتي الدفاع والداخلية للحكومة اليمنية.
وأعربت القوات، عن تأييدها الكامل ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية، ممثلةً برئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الرئيس، رشاد محمد العليمي، وبدعم وتنسيق من قيادة دول التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً ووادياً.
وأكدت القوات دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات حماية حضرموت وقوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد القطاعات الأمنية المتخصصة بالكفاءات المدربة والمؤهلة من منتسبي القوتين، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأوضحت القوات أنها قد باشرت بالفعل في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، بالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف العربي في حضرموت، ووزارتي الدفاع والداخلية، مشيرة إلى خطوات ميدانية ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة، في هذا السياق وبما يعزز من جاهزية الأجهزة الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت، وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وأشارت القوات إلى الواجبات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، والتي قالت إنها "أسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية".
وكان حلف قبائل حضرموت، أعلن أواخر العام 2024م، عن تشكيل قوات عسكرية جديدة تحت مسمى "قوات حماية حضرموت"، خارج إطار مؤسسات الدولة، بقيادة زعيم الحلف عمرو بن حبريش، ضمن خطوات تصعيدية للدعوة إلى الحكم الذاتي، وبرر الحلف تشكيل القوات لـ"المصلحة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة، وحماية ثروات الوطن".