دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى محاسبة المجلس الانتقالي المنحل ـ المدعوم من الإمارات ـ بشأن السجون السرية التي يديرها، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان، على منصة إكس، الجمعة: "لا يكتفي "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي تدعمه الإمارات، بإخفاء المعتقلين في اليمن في سجون سرية، بل يعتقل أيضا المحققين في مثل هذه الانتهاكات".

وأضافت: "في 27 يناير/كانون الثاني 2026، اعتقل المجلس أعضاءً من "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، التي تحقق في انتهاكات جميع الأطراف المتحاربة في اليمن".

وذكرت المنظمة الدولية، أن "أعضاء اللجنة احتُجزوا لمدة ثلاث ساعات، بعد أن زاروا مركز احتجاز غير رسمي يديره المجلس في سقطرى، ثم أُطلق سراحهم، وأُمِروا بعدم زيارة المركز مجددا".

وتابعت المنظمة: "لم يتوقف "الانتقالي الجنوبي" عند هذا الحد، بل أوقفت قواته لاحقا في اليوم نفسه معتقلَيْن سابقَيْن قابلتهما اللجنة".

ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، القول: "إن المجلس الانتقالي يدير منذ سنوات سجونًا سرية في اليمن، حيث يتركب انتهاكات جسمية بحق من يحتجزهم تعسفاً، الذين غالباً مايخفيهم قسراً".

وأضافت: " الآن يعتقل المجلس حتى أولئك الذين يحققون في تلك الانتهاكات. يجب محاسبته على انتهاكاته المتفشية".

وشددت المنظمة في ختام بيانها على ضرورة محاسبة المجلس الانتقالي الجنوبي على هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتجاز التعسفي في اليمن.