قال بدر باسلمة، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل أحد أخطر المنعطفات في المشهد اليمني، لما تحمله من تهديد مباشر لاستقرار اليمن، وتمس في جوهرها الأمن القومي لكلٍّ من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وأوضح باسلمة في منشور على فيسبوك، أن إصرار المجلس الانتقالي على فرض سياسة “الأمر الواقع” في المحافظات الشرقية، رغم الدعوات والضغوط السعودية الصريحة للانسحاب من هذه المناطق الحساسة، يكشف أن ما يجري يتجاوز حدود المطالب الوطنية المرتبطة بالقضية الجنوبية، ويتجه نحو تنفيذ أجندات خارجية ذات أبعاد جيوسياسية، تهدف إلى تطويق العمق الاستراتيجي لدول الخليج.

وأشار مستشار رئيس مجلس القيادة إلى ضرورة الفصل الواضح بين “عدالة القضية الجنوبية” بوصفها حقًا تاريخيًا مشروعًا يتطلب نضالًا سياسيًا وقانونيًا تراكميًا، وبين المجلس الانتقالي ككيان “مليشياوي وظيفي” جرى – بحسب تعبيره – تشكيله خارج سياق حركات التحرر الوطنية، وبعقيدة تخدم مصالح رعاة إقليميين، بما يحوّل الجنوب إلى منصة تهديد لجيرانه بدل أن يكون عنصر استقرار.

وأكد باسلمة أن ممارسات المجلس الانتقالي القمعية في مناطق سيطرته، من إقصاء للأصوات الجنوبية الوطنية، وفرض الاعتراف بقوة السلاح، تعكس طبيعته الشمولية وتفقده أي مشروعية وطنية، لافتًا إلى أن حضرموت والمهرة تمثلان عمقًا استراتيجيًا ورئة أمنية للسعودية وعُمان، وأن عسكرة هاتين المحافظتين ليست فعلًا وطنيًا، بل خطوة في صراع إقليمي أوسع لن تقبل به دول الجوار.

وحذّر باسلمة من أن إصرار الانتقالي على التصعيد يعكس سوء تقدير استراتيجي، وسيقوده إلى عزلة دبلوماسية متصاعدة، موضحًا أن الرياض ومسقط تدركان أن هذه التحركات ليست قرارًا جنوبيًا مستقلًا، وقد بدأتا بالفعل – بحسب قوله – بتفعيل أدوات سياسية ودبلوماسية لعزل المجلس وداعميه إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن استمرار هذا المسار سيقود إلى نتائج كارثية، أبرزها احتراق الورقة السياسية للمجلس الانتقالي وتصنيفه كعامل تهديد للأمن الإقليمي، وتآكل حاضنته الشعبية تحت ضغط التداعيات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تحجيمه عسكريًا عبر دعم القوى الوطنية المحلية الرافضة للوصاية في حضرموت والمهرة.

وختم باسلمة بالتأكيد على أن القفز على حقائق الجغرافيا والتاريخ لصالح أجندات طارئة يمثل خطيئة استراتيجية، مشددًا على أن الأمن القومي السعودي والخليجي “خط أحمر”، وأن أي طرف يرهن قراره للخارج ويستعدي جواره سيجد نفسه معزولًا بعد انتهاء وظيفته، مخلفًا أضرارًا جسيمة بقضية عادلة كان يفترض أن يخدمها لا أن يوظفها.