أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على أن الإجراءات التصعيدية التي يقوم بها المجلس الانتقالي في حضرموت، تهدف إلى إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال اجتماعه، السبت، بهيئة المستشارين، لمناقشة مستجدات الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة واستعراض جهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات من أجل حماية المدنيين، وخفض التصعيد، وخروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.

وأشاد الرئيس بجهود هيئة المستشارين خلال الفترة الماضية، مؤكداً دورها المحوري والمنتظر في بلورة رؤية وطنية جامعة، تسهم في حماية التوافق القائم، وصون مؤسسات الدولة، وفقاً للدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي هيئة المستشارين بتطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، موضحاً أن الدولة تعاملت بمسؤولية عالية مع التصعيد الخطير الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، والتي هدفت إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وتحدث الرئيس عن مسار التصعيد في محافظة حضرموت، الذي اتسع ليشمل مديريات غيل بن يمين، والشحر، والديس الشرقية، معتبراً أن ما يجري لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل يمثل مساراً متدرجاً من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم انتقل إلى تحركات عسكرية وتمرد صريح على المرجعيات الوطنية المتفق عليها.

وأشار العليمي إلى أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم كذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تسهم في محاصرة التطرف، بل تخدمه وتفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، موضحاً أن التقارير الميدانية والحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين، ووقوع اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في محافظتي حضرموت والمهرة، فضلاً عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.

وفي هذا السياق، استعرض الرئيس نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين، وفرض التهدئة، ومنع إراقة المزيد من الدماء.

وقال الرئيس إن القيادة السياسية، وبموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وهو الطلب الذي استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري، حرصاً على حقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

وأضاف أن التنسيق المشترك يقضي بالتعامل المباشر مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر، بما يضمن حماية الأرواح، وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات، وخروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل خفض التصعيد في المحافظات الشرقية، مثمناً الدور الرائد للبلدين الشقيقين في دعم الشعب اليمني وقيادته السياسية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.

كما ثمّن الرئيس عالياً ما ورد على لسان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرص أخوي صادق على استقرار اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، معتبراً ذلك تجسيداً واضحاً لالتزام المملكة القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

وشدد الرئيس على أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاماً ثابتاً للدولة، باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكداً أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، ومحذراً من أن المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية ذاتها.

وأكد الاجتماع أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تغليب لغة الحوار والجنوح نحو السلام، وتحكيم المصلحة الوطنية العليا، وبما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على وحدة الصف، واستعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين في مختلف المحافظات، وحشد كل الطاقات في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.