قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 30 يناير/ كانون الثاني 2023.

جاء ذلك بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر اليوم الجمعة، حيث جاء التمديد لشهر واحد (يناير المقبل).

وكان سعيد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة 6 أشهر بداية من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020 حتى 23 يونيو/ حزيران 2021، فيما كان تاريخ آخر تمديد 18 فبراير/ شباط 2022، واستمر حتى صدور التمديد الجديد.

وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح على حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.