فقد حاولت المملكة من خلال التوضيح المنسوب إلى مصدر في التحالف، إنهاء الجدل الذي تطور إلى مساءلة برلمانية عبر النائبين المحترمين علي المعمري ومحمد ورق، والموقف الواضح من النائب المحترم علي عشال، بشأن ما تقوم به الإمارات في جزيرة ميون المتحكمة بمضيق باب المندب.

 إذ ليس من مصلحة الرياض أن تتكرس صورتها كغطاء لممارسات استعمارية وهي التي ما تزال تواجه مشكلة في محافظة المهرة خصوصاً أنها لم توضح حتى الآن لماذا هي متواجدة هناك بالكثافة العسكرية المبالغ فيها ولم تتعاط بمسؤولية مع موجة الرفض الشعبي لها.

حسناً، لقد أثبتت السعودية أنها من توفر الغطاء الكامل للنهج الإماراتي الاستفزازي والعدواني، والذي وصل مرحلة الانقلاب على السلطة الشرعية وتجريدها من صلاحياتها ومنعها من القيام بمهامها من العاصمة السياسية المؤقتة عدن.

صحيح أن مضي الإمارات في بناء مطار داخل ميناء ميون يمكن أن يكون سبباً إضافياً لانزعاج اليمنيين وغضبهم، لكن أيضاً هذا التطور ليس إلا جزءاً يسيراً من مخطط خطير للغاية تمضي في تنفيذه الإمارات على قدم وساق لتصل إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تجريد السلطة الشرعية من مقومات وجودها وتأثيرها ونفوذها.

ومن بينها أيضاً تأسيس مراكز قوى لديها قابلية لتقسيم اليمن وإضعافه واستدامة الفراغ في الداخل اليمني، وإعادة بناء سلطة شمولية دكتاتورية في يمن مقسم وضعيف ومجزأ.

وتسعى الإمارات على نحو خاص نحو الاستحواذ الممنهج على محافظة أرخبيل سقطرى، ويترافق ذلك مع نزعة للتخادم مع القوى الغربية من خلال تأمين محطة دعم لوجستية استراتيجية للأساطيل التابعة لهذه القوى في مضيق باب المندب، وتكريس مبدأ الإشراف الإقليمي على المضيق.

إن كل ما تقوم به الإمارات يشكل مسوغاً كافياً لإنهاء مهمة التحالف في اليمن بغض النظر عن النتائج التي ستترتب على خطوة كهذه، لكن من الواضح أن وصول الأمور إلى هذا المستوى سيعني هزيمة منكرة للسعودية التي يتبرص بها الأعداء من كل جانب.

لذا لجأت السعودية لغسل جرائم الإمارات من خلال إظهار ما يجري في ميون بأنه جزء من الترتيبات الدفاعية المرتبطة بالمهمة العسكرية للتحالف، ومن بينها دعم القوات المرابطة في الساحل الغربي، ودعم العمليات العسكرية في مأرب، والتذكير بان الإمارات تشارك في العمليات الجوية للدفاع عن مأرب.

لكن دعوني أقول لكم إن الإيعاز لواحد من أردأ النواب في كتلة المؤتمر الشعبي العام السياسي الهجين غير واضح الملامح (علي بن مسعد اللهبي) لإثارة موضوع المقاومة الشعبية في محافظة تعز، التي يمثل وجودها ضرورة تقتضيها متطلبات الدفاع عن المحافظة وتحريرها من الانقلاب الحوثي البغيض، والاحتفاء بسؤاله الذي وجهه للحكومة عبر رئيس مجلس النواب يكشف الجانب المظلم في مواقف التحالف تجاه اليمن.

فعبر تحرك مشبوه كهذا تتضح النوايا الحقيقية لهذا التحالف وأذياله من أنصاف السياسيين والمأجورين الذين وصل بهم الحد إلى أن يصنفوا مقاومة تعز بأنها عمل من خارج سلطة الدولة، والجميع يعلم أن الرئيس هادي لم يعد أحد يعترف به إلا في معسكرات الجيش الوطني والمقاومة التي تقدم له الإسناد الكبير في ملحمة وطنية تحضر فيه الجمهورية بكل ألقها ومجدها تماماً كما هو الحال في محافظة مأرب.

إن الذين يريدون أن يفصلوا تعز عن بقية جبهات المواجهة مع الانقلابيين، يكشفون عن نوايا مبيتة للتعاطي مع ساحلها الغربي على أنه موقع مستباح وبالتالي يقتضي الأمر إفراغه من أية قوة وطنية يمكن أن تدعم وجود الشرعية وتؤكد حقوق الشعب اليمني في هذه المنطقة الحيوية من البلاد.

يصر التحالف على وصف القوات المشتركة في الساحل الغربي على أنها قوات تتبع الشرعية وفي الآن نفسه يوعز لأذياله للنيل من القوات التي تذود عن الجمهورية في تعز والتي تتبع وزارة الدفاع بشقيها الجيش والمقاومة، مع أن الجميع يعرف أن القوات المشتركة هي جزء من مشروع الهيمنة وقوات إسناد للمشروع التوسعي الذي تجلت ملامحه بوضوح في سلوك الإمارات في كل من سقطرى وميون تحت أنظار القوات السعودية