دعوة المجلس الانتقالي إلى تشكيل حكومة كفاءات من المناطق المحررة ورفض عودة الحكومة الحالية، في بيان نشره وعاد وحذفه اليوم (الخميس)، تهدف إلى خلط الأوراق، والذهاب نحو التكريس الجهوي والمناطقي للحقائب الوزارية والوظائف السيادية، وهي ليست حلاً بأي حال من الأحوال للمشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تعصف بالبلاد.

المجلس الانتقالي للأسف يكرر أساليبه المخادعة للتملص من مسؤوليته عن تكريس الفشل السياسي والاقتصادي والأمني في المناطق المحررة، بسبب إصراره على مصادرة الصلاحيات السيادية للدولة وتعطيل جهودها لتحسين الوضع الاقتصادي، وتحميل الحكومة وزر الإخفاقات التي نتجت عن الفوضى وعدم قدرة المجلس الانتقالي وقواته على حماية المنشآت والموانئ النفطية وتخادمه مع حلفائه الإقليميين الذين لهم مصلحة واضحة في تعطيل الموارد السيادية.

يرتكب المجلس الانتقالي خطأ كارثياً بإصراره على النظر للحكومة التي يشارك فيها على أنها حكومة احتلال، إذ لا ينطبق عليها ها الوصف، طالما وهي عاجزة عن ممارسة صلاحياتها الأمنية والعسكرية، ولا ينتظر منها أن تجترح معجزة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة، في الوقت الذي يصر فيه المجلس الانتقالي وداعموه الإقليميون على وضع الانفصال في قلب العملية السياسية التي تواجه تحديات أكثر خطورة تتمثل في انقلاب الحوثيين والخطر الأمني والاستراتيجي لامتداداتهم الإقليمية، وإعادة وضع الدولة اليمنية على طريق العودة والسيادة.