وثق فريق الرصد التابع لمنظمة الجند لحقوق الانسان، آلاف الجرائم والانتهاكات في مختلف مديريات محافظة إب شملت انتهاكات ضد الأفراد وأخرى ضد المؤسسات والمنازل والأملاك، وجرائم جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وفق المواثيق والقوانين الدولية.

وبلغت الجرائم التي تم توثيقها نحو (4186)  ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.

ونوهت إلى أن الجرائم المرصودة هي ما استطاع فريق الرصد من توثيقه، وهي أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال العام 2020م، مؤكدة بأن ماتم رصده، نظراً للظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم. 

جرائم ضد الأفراد

رصد فريق كبير من متطوعين وراصدين تابعين للمنظمة ارتكاب جماعة الحوثي  (814) جريمة بحق الأفراد، خلال العام المنصرم.

ورصدت المنظمة مقتل (192) شخصا بينهم أطفال ونساء خلال العام الماضي توزعت بين 87 جريمة قتل برصاص الحوثيين، 105 جريمة قتل نتيجة الانفلات الأمني وفوضى السلاح والجرائم المنتشرة على نطاق واسع في المحافظة.

كما وثقت المنظمة (221) جريمة إصابة وشروع في القتل تسبب المسلحون الحوثيون بـ 104 حالة منها فيما كانت 117 جريمة إصابة نتيجة الفوضى الأمنية والجرائم الجنائية.

وأشارت إلى أن غالبية الجناة في جرائم الإنفلات الأمني وفوضى السلاح على صلة ما بجماعة الحوثي، وفق شهادات أهالي وعمليات رصد.

وخلال العام خطفت جماعة الحوثي 278 مواطنا خلال الفترة، ضمن حملات مكثفة أبرزها حملات الاختطاف التي طالت معارضين للانقلاب وناشطين سياسيين وإعلاميين، وحملات اختطافات موسعة استهدفت مدنيين رافضين للقتال في صفوف الجماعة، وحملات مستمرة أخرى طالت العشرات من الممانعين لدفع اتاوات مالية باهضه ومن حاملي العملة الوطنية الجديدة التي تجرم الجماعة التعامل بها إضافة إلى مختطفين من نقاط التفتيش بحجة انتماؤهم للجيش أو المقاومة وآخرين لأسباب طائفية ومناطقية، من بينهم 7 من لاعبي المنتخب الوطني للشباب وطبيب ومساعد مدرب المنتخب.

ووثقت الرابطة تسجيل 123 حالة اعتداء على السلامة الجسدية من بينها 7 عمليات دهس بأطقم لمسلحين حوثيين. 

جرائم جسيمة

 وفي تقريرها وثقت منظمة الجند لحقوق الانسان، مئات الجرائم  الجسمية التي ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة وفق تصنيفات المحاكم والقوانين الدولية، أجملها التقرير في (227) جريمة.

واستمعت المنظمة لشهادات من أهالي الضحايا وحصلت على صور وفيديوهات لعدد من تلك الجرائم.

ووثق فريق القناة، وفاة المختطف (مصطفى عبدالله حمود المزلم) و(محمد علي حسن الأديب) جراء التعذيب في سجون الحوثي،  إضافة إلى توثيق (21) حالة تعذيب لمختطفين.

كما وثقت المنظمة في تقريرها إعدام (3) مواطنين بينهم شيخ قبلي وامرأة، بدم بارد في منازلهم وأماكن عملهم ـ تحتفظ المنظمة بأسمائهم ـ في عدد من مديريات المحافظة عبر حملات مسلحة معززة بآليات عسكرية.

 وكشف التقرير عن تسجيل (26) جريمة إخفاء قسري لمختطفين لم تعرف أسرهم أي معلومات عنهم.

وبيّن التقرير قيام جماعة الحوثي بتفجير منزلين خلال العام 2020م.

ومن بين تلك الجرائم الموثقة تجنيد الجماعة  لـ (173) طفلا في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة. 

انتهاكات ضد المنازل والمؤسسات والأملاككما رصد فريق المنظمة عبر عمليات توثيق واستطلاعات عمل عليها خلال الأشهر الماضية، جرائم كثيرة طالت المساكن والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة خلال العام الماضي أجملها التقرير في (3145) جريمة وانتهاك.

وفي تفصيل ذلك قال التقرير، بان الحوثيين داهموا ونهبوا (246) منزل ومتجر ومؤسسة، وبلغت القيمة المالية لتلك المنهوبات مليارات الريالات.

وكشف التقرير عن 17 حالة سطو على مساعدات إغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات تضرر منها آلاف المستفيدين، وفق مذكرات مرفوعة من المتضررين وشهادات محلية.

ومن بينها نهب مساعدات إنسانية من مخازن المنظمات وأخرى أثناء التوزيع للمحتاجين وتم توثيق عمليات بيع لتلك المساعدات في الأسواق العامة وعند عدد من التجار.

وشهد العام عمليات نهب واعتداء على أراضي بلغت إجمالاً بـ 144 حالة جاءت مديرية المشنة في الصدارة بنحو 45 % من تلك الحالات، تليها الظهار فمديرية ريف إب.

ووثق التقرير 56 حالة اعتداء على مؤسسات حكومية وتعليمية خلال العام.

التقرير كشف عن 712 حالة استعمال الاعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد.