على الرغم من أن جريمة تفجير جماعة الحوثيين، يوم الثلاثاء الماضي، عدداً من المنازل في محافظة البيضاء على رؤوس ساكنيها لم تكن الأولى، إلا أن توقيتها وبشاعتها وتوثيقها بالصوت والصورة جعلها تؤلب جزءاً من الرأي العام اليمني مجدداً ضد الجماعة، خصوصاً أنها تنتهج تفجير منازل خصومها سياسة ثابتة.

وتسببت الجريمة بمقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، إلى جانب تدمير 7 منازل بين تدمير كلي وجزئي. وجاء تفجير المنازل رداً على نصب شاب من آل الزيلعي كميناً لقيادي حوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، الأحد الماضي، أسفر وفق الجماعة عن مقتل "اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين".

لم تستطع جماعة الحوثيين إنكار الجريمة لكنها حاولت التنصل من المسؤولية، إذ بادرت الجماعة للقول عبر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في حكومة صنعاء(الغير معترف بها) عبد الخالق العجري، الثلاثاء الماضي، إن ما حدث هو تصرف فردي، إذ "قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني من دون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية".

كما اتخذت بعض الخطوات الهادفة لامتصاص الغضب الشعبي، فأقالت مدير أمن المحافظة عبد الله محمد العربجي وعدداً من القيادات الأمنية، ووعدت بتعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

جريمة حوثية لإخضاع الخصوم

غير أن الحكومة الشرعية ومعها المنظمات الحقوقية رأت أن الجريمة في البيضاء جريمة حوثية جديدة ضمن مسلسل طويل من سياسة تفجير المنازل، والتي تنتهجها الجماعة لإخضاع خصومها السياسيين، وهي سياسة بدأت الجماعة بممارستها قبل سنوات من معقلها الرئيس، محافظة صعدة، مروراً بغالبية المدن اليمنية التي اجتاحتها وحافظت على نفوذ فيها.

وقد أثارت الجريمة ردود فعل عدة، بينها تأكيد السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن، في بيان نشرته السفارة الأميركية، أول من أمس الأربعاء، أن "الولايات المتحدة الأميركية تدين بأشد العبارات هجوم الحوثيين على المدنيين بمدينة رداع".

وأضافت أنها "تعتبر هذا العمل الوحشي تذكيراً بالمعاناة وعدم الاستقرار المستمرَين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

من جانبها، اعتبرت ‏بعثة "الاتحاد الأوروبي" في اليمن، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أول من أمس، أن هذه "الجريمة المروعة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".

مسلسل تفجير منازل اليمنيين

من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية نبيل عبد الحفيظ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن وزارته "رصدت منذ انقلاب الحوثيين، في سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى الآن، تفجير أكثر من 704 منازل"، مضيفاً أن "محافظة البيضاء تستحوذ على النصيب الأكبر بحوالي 118 منزلاً". يأتي ذلك "بالإضافة إلى منشآت عامة مثل المساجد وغيرها خارج هذه الإحصائية".

ووصف عبد الحفيظ جريمة البيضاء بأنها عملية ممنهجة وليست جديدة بالنسبة للحوثيين، إذ تعتبر "ذلك ضمن التراث القديم لفترة الإمامة (انتهت عام 1962)".

وذكّر بجريمة حوثية مماثلة "في عام 2011 عندما فجّر الحوثيون منزل أحد معارضيهم في صعدة، وبيتاً كان بداخله 13 شخصاً قتل منهم 11، وبالتالي فهي عملية ممنهجة ومستمرة، وعمرها يزيد على 13 سنة من تحرك الجماعة خارج محافظة صعدة".

وشدّد عبد الحفيظ على أنه "بالنسبة لقانون الجرائم والعقوبات اليمني فهذه الجريمة تعتبر جريمة عدوان واضحة، وجريمة قتل متعمدة، وبالنسبة للقانون الدولي فهو يصفها بجريمة ضد الإنسانية، وجريمة إبادة، ومن الجرائم البشعة جداً، وأيضاً في إطار القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع تعتبر ضمن جرائم قتل المدنيين في أزمنة الحرب".

بدوره، قال رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات توفيق الحميدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن لدى منظمته إحصائية من عام 2015 حتى 2022 تضم 1030 منزلاً تم تدميرها، مضيفاً أن ما وُثّق بشكل منهجي "أكثر من 713 منزلاً، بحسب المركز الأميركي للعدالة".

وتصدرت محافظة البيضاء مقدمة المحافظات "بعدد 118 منزلاً، تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 76 منزلاً".

كما دُمّر في "صعدة 73 منزلاً، وإب 62 منزلاً، وصنعاء 57 منزلاً، ومأرب 53 منزلاً، وذمار 37 منزلاً، وحجة 31 منزلاً"، فيما شهدت الضالع تدمير "23 منزلاً، ولحج 22 منزلاً، وعمران 21 منزلاً، والحديدة 14 منزلاً، وشبوة 10 منازل، وأبين 5 منازل، وعدن منزل واحد".

عقاب جماعي لخصوم الحوثيين

وأضاف الحميدي أن جماعة الحوثيين تلجأ لتفجير المنازل كنوع من "العقاب الجماعي للأسرة والعائلة التي تضم فرداً معارضاً للجماعة، ولإرهاب وتخويف كل من يفكر بالتمرد عليها أو معارضتها"، لافتاً إلى وجود "بُعد عقائدي لدى جماعة الحوثيين كجزء من التكوين الفكري للأفراد، كما أن الفقه الخاص بالجماعة مليء بمثل هذا التحريض".

وأشار الحميدي إلى أن القانون الدولي "يجرّم هدم المنازل من قبل الجماعات أو الحكومات، ويعدّه انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصاً المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تجرّم تدمير الممتلكات الخاصة بشكل تعسفي، بما في ذلك المنازل، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977".

ولفت إلى أن "المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر التعرض التعسفي للممتلكات الخاصة بما في ذلك المنازل". كما "صُنّف هدم المنازل المتعمد في القانون الدولي كجريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة ضد الإنسانية إذا تمّ هدم المنازل بشكل واسع النطاق، أو كجزء من هجومٍ مُمنهج ضدّ المدنيين يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية".

وفي السياق، أشار الكاتب الصحافي سامي نعمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن لجوء الحوثيين لتفجير المنازل ليس وليد اللحظة، "بل وليد الحرب الفعلية مع مليشيات الحوثي من عام 2004، وفعلياً منذ بداية توسعها في مران بمحافظة صعدة". وذكّر بأن الجماعة كانت "كلما سيطرت على قرية أو عزلة (وحدة تقسيم إداري ضمن المديرية مستخدمة في التقسيم الإداري لليمن وتحديداً في الريف)، تؤمنها بشكل جيد وتلجأ لتفجير منازل الأشخاص الذين تصنفهم بأنهم خونة".

وأضاف نعمان أن ضراوة عمليات تفجير المنازل زادت "مع توسع الحوثيين وسيطرتهم على مديريات جديدة تباعاً خلال الحروب الست، وفجروا منازل مواطنين في مجز ونشور وحرف سفيان وصعدة".

ولفت إلى أنهم "دشنوا التفجير الأكثر عنفاً بعد سيطرتهم على مركز محافظة صعدة في 2011، بتفجير منزل (أسرة) الحبيشي وقتلوا فيه 11 شخصاً من أسرة واحدة، اتهموها بإيواء أفراد تابعين للنجدة (شرطة)".

واعتبر نعمان أن تفجير المنازل هو "نفي للمواطنة، وإجراء عنصري يستبيح حرمات الناس، ووسيلة لبث الرعب وترهيب المجتمع". وتابع: "المنزل له قيمة في وجدان اليمنيين، فالحوثي يريد أن يهزمك بأعز ما يربطك بوطنك ويقهرك فيه، وهذه هي السياسة الحوثية"، مضيفاً أن "حادثة رداع ليست جديدة، ففي رداع ما يقرب من 100 منزل تم تفجيرها".

العربي الجديد