طالبت ثماني منظمات حقوقية محلية ودولية أبرزها "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدنيين المعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرًا لدى أطراف الصراع في اليمن.

وأكدت المنظمات في بيان لها، على ضرورة كشف مصير وتحديد مكان وجود مئات المدنيين ممن اعتقلوا تعسفاً أو تعرضوا للاختطاف أو الإخفاء القسري بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم وانتمائهم الديني.

والجمعة الماضي، انطلقت محادثات بين الأطراف اليمنية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن المعتقلين

وذكر عضو اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى ماجد فضائل، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن المحادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تبادل دفعة أولى من الأسرى تضم 1420 من الطرفين.

وتخشى المنظمات الحقوقية من أن يجري تناسي المدنيين في عملية تُعطي الأولوية لتبادل المعتقلين من المقاتلين.

وأوضح بيان المنظمات أن المعتقلين المدنيين يجدون أنفسم محاصرين في الوقت الذي تعطي أطراف الصراع الأولوية في ملف الأسرى للمعتقلين العسكريين.

ولم تنفذ اتفاقات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التي جرى الإعلان عنها منذ العام 2018 وحتى اليوم.