كشفت منظمة حقوقية، عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإفراج عن سجناء في قضايا جنائية وعلى ذمم مالية (مُعسرين)، مقابل مشاركتهم بالقتال في صفوفها، في استغلال لأوضاع المحتجزين وتقويض لمبادئ العدالة.

وقالت منظمة رصد للحقوق والحريات، في بيان، إنها تحققت من إفراج مليشيا الحوثي عن سجناء في محافظات (إب، وذمار، وصنعاء)، مقابل انخراطهم في صفوفها للقتال.

واعتبرت المنظمة ما قامت به المليشيا يمثل "استغلالًا خطيرًا لأوضاع المحتجزين وظروفهم الاقتصادية، وتحويلًا لحاجتهم إلى الحرية وتسوية ديونهم إلى وسيلة لاستقطاب المقاتلين، بما يهدد حياتهم ويقوّض مبادئ العدالة وكرامة الإنسان".

وأكدت المنظمة أن معالجة القضايا الجنائية والالتزامات المالية يجب أن تتم وفق القانون، بعيدًا عن أي ضغوط أو مساومات ذات أهداف عسكرية، مع ضمان حرية المحتجزين وحمايتهم من الإكراه والاستغلال.

وشددت منظمة رصد على أن "الافراج عن السجين يجب أن يستند إلى إجراءات قانونية واضحة، لا أن يتحول إلى وسيلة لاستقطاب المقاتلين أو الضغط على أشخاص قد يجدون أنفسهم أمام خيار قاسٍ بين استمرار الاحتجاز والمخاطرة بحياتهم في جبهات القتال".

وطالبت منظمة رصد للحقوق والحريات، مليشيا الحوثي بوقف أي ممارسات تربط الإفراج عن السجناء والمحتجزين بالانضمام إلى جبهات القتال، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحقق من هذه الوقائع والعمل على حماية المحتجزين.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها على "أن الحرية حق لا ينبغي تحويله إلى ثمن للمشاركة في الحرب، وأن كرامة الإنسان وحياته يجب أن تظلا مصونتين، مهما كانت ظروفه القانونية أو الاقتصادية".