حذرت نقابة المعلمين اليمنيين، اليوم الأحد، من أزمة تعليمية مرتقبة قد تشهدها محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) العام الدراسي المقبل على إثر حرمان آلاف المعلمين من الزيادة والعلاوات السنوية.

جاء ذلك في رسالة بعثتها إلى قيادة السلطة المحلية ومدير مكتب التربية والمكاتب ذات العلاقة، حول حرمان أكثر من عشرة آلاف معلم وتربوي من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026م المزمع تنفيذه بشأن العلاوات السنوية وزيادة بدل غلاء المعيشة.

وقالت النقابة إن (5,109) معلم ومعلمة في محافظة تعز كانوا قد أحيلوا إلى التأمينات (بغير طلب منهم) رغم أنهم يعملون في الميدان، حرموا من علاوات 2021 ـ 2025م، كما أن عدد (1,337) منهم حرموا العلاوات التكميلية عند تنفيذ العلاوات السابقة 2014 ـ 2020م نتيجة للقرار "الجائر" والذي اتخذ بحق من أحيلوا إلى التأمينات.

وأضافت أن الضرر سيلحق بالمعلمين أعلاه، عند تنفيذ زيادة بدل غلاء المعيشة الـ 20%، مع الإشارة إلى أن المعلمين والتربويين في محافظات اخرى ممن بلغوا أجل التقاعد قبل عام 2014م تسلموا علاواتهم للأعوام 2020 ـ 2024م، بأثر رجعي، كما تسلموا العلاوات التكميلية التي لم يتسلمها معلمو تعز.

وإلى جانب الموظفين المحالين إلى التأمينات، أوضحت النقابة أن التربويين الموظفين في العام 2011 وعددهم (5,623) حرموا من علاواتهم لعامي 2012 ـ 2013م، كما حرموا من بدل طبيعة العمل، متهمة الجهات المعنية في عدن بعرقلتها تحت "مبررات واهية"، وعلى خلاف بقية المحافظات المحررة الذين يتسلمون هذه الحقوق.

وطالبت النقابة مدير مكتب التربية، برفع قضية المعلمين والتربويين المحرومين من حقوقهم، إلى قيادة الدولة والحكومة، لعمل معالجات سريعة حتى ينال المذكورون حقوقهم، محذرة من أن استمرار حرمانهم قد يضطرهم إلى ترك أعمالهم وهو ما سيؤدي إل تضرر العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي القادم 2026 ـ 2027م.