كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، أن عملية تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الموقع مؤخراً مع مليشيا الحوثي من المتوقع أن تبدأ منتصف يونيو الماضي.

وقال في تصريحات صحفية، أن "الاتفاق يشمل في مرحلته الأولى تبادل نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف"، مُضيفًا "وسيتم تنفيذه عبر ترتيبات فنية ولوجستية وقانونية تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشمل التحقق والتجميع والنقل والترتيبات الميدانية اللازمة".

وأضاف فضائل، أن عملية تنفيذ الاتفاق من المتوقع لها أن تبدأ في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، لافتًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالتنفيذ تتطلب نحو 3 أسابيع لاستكمال الإجراءات المعنية، منوهًا في الوقت نفسه بأن ذلك يبقى مرتبطًا بجاهزية الترتيبات الفنية واللوجستية.

وأوضح عضو الوفد الحكومي، أن الاتفاق يتضمن فئات متعددة من المحتجزين، وقد رُعيت فيه الأولويات الإنسانية، بما في ذلك المرضى، الجرحى، كبار السن، المحكوم عليهم، وبعض الحالات ذات الخصوصية الإنسانية، إضافة إلى محتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أسماء ذات حساسية سياسية وعسكرية، لكنه أكد حرص الحكومة عدم الدخول في هذه المرحلة في تفاصيل الأسماء قبل استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية، احترامًا لحساسية الملف وحفاظًا على فرص التنفيذ دون أي تعقيدات إضافية. 

ولفت فضائل، إلى أن الاتفاق نص على مراحل لاحقة تشمل النزول الميداني والزيارات المشتركة لمرافق الاحتجاز، بهدف التحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث.وأي محتجز يثبت وجوده على ذمة الأحداث يجب أن يتم التعامل مع قضيته وفق القاعدة الإنسانية التي التزمنا بها، وهي الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بما يفتح الباب لمعالجة أوسع لهذا الملف وصولًا إلى تصفير السجون.