حمّل البرلماني اليمني ومحافظ تعز الأسبق، علي المعمري، مليشيات الحوثي، المسؤولية الكاملة عن مصير السياسي المختطف محمد قحطان، المخفي في سجونها منذ العام 2015م.

وطالب المعمري في منشور على صفحته على الفيسبوك، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات قضيته، ووقف ما وصفه بـ"التلاعب المستمر" بحياته منذ اختطافه قبل أكثر من عقد.

وأوضح أن قضية قحطان، المشمولة بقرار مجلس الأمن 2216، تعرضت لإهمال متكرر في جولات التفاوض، منتقداً دور البعثة الأممية في عدم الضغط الجاد لحسم الملف، رغم ما يمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

وأكد المعمري في مقال على صفحته في "الفيس بوك"، "أن الرواية الأخيرة التي تروّج لها جماعة الحوثي بشأن مقتل قحطان في قصف جوي عام 2015 "غير صحيحة"، مشيراً إلى أن أسرته تلقت خلال السنوات اللاحقة معلومات وتطمينات تؤكد بقاءه على قيد الحياة، ما يعزز فرضية استخدام ملفه كورقة ابتزاز في المفاوضات.

وأشار إلى أن الجماعة دأبت منذ اختطاف قحطان على تسريب روايات متضاربة حول مصيره، في سياق ما اعتبره "تعذيباً نفسياً ممنهجاً" لأسرته، لافتاً إلى أن اختطافه تم من منزله قبل اندلاع الحرب، رغم كونه شخصية سياسية مدنية عُرفت بدورها في الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر.

ودعا المعمري الفريق الحكومي إلى عدم القبول بتجاوز هذه القضية في أي مفاوضات قادمة، والعمل على وضع حد لمعاناة أسرة قحطان، وكشف مصيره بشكل واضح، مؤكداً أن استمرار الغموض يمثل وصمة على مسار العدالة وحقوق الإنسان في اليمن.