توعدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الأحد، بردع أي أعمال فوضى تزعزع الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، تزامناً مع دعوات لأنصار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة عيدروس الزبيدي للتظاهر بعد يومين.

وقالت اللجنة في بيان، إن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية، إيمانًا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية. غير أنها شددت على أن "ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة، وعدم الإخلال بالأمن، أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر، أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول".

وأوضحت "أن اللجنة الأمنية تُولي الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

وإذ أكدت اللجنة الأمنية أنها تحترم حقوق المواطنين، فإنها في ذات الوقت تشدد على أنها "ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظًا على حضرموت أرض السلام والوئام".

وتأتي هذه التحذيرات وسط دعوات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله للتظاهر والاحتشاد في الخامس من مايو، إحياءً للذكرى السنوية "لإعلان عدن التاريخي" الذي نتج عنه إعلان تشكيل المجلس الانتقالي وهو ما يثير مخاوف من صدام محتمل مع الأجهزة الأمنية.