أصدرت محكمة فيدرالية اليوم أمراً طارئاً يقضي بالوقف الفوري لقرار إدارة ترامب بإنهاء "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) للمواطنين اليمنيين، مما يضمن بقاء هذا الوضع سارياً لحين صدور حكم نهائي في الدعوى القضائية التي تدفع بوقوع مخالفات صريحة لقانون الإجراءات الإدارية وللحقوق الدستورية التي يكفلها التعديل الخامس.

وقال القاضي في حكمه "إن حاملي وضع الحماية المؤقتة (TPS) من اليمن ليسوا "قتلةً، ولا عالةً، ولا متسولين للحقوق". بل هم أناسٌ عاديون ملتزمون بالقانون، مُنحوا حق الإقامة هنا لأن الحكومة قد قررت مراراً وتكراراً -بموجب قانون الحماية المؤقتة- أن اليمن يشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً، وأن إجبارهم على العودة، نظراً لهذا النزاع، سيشكل تهديداً خطيراً على سلامتهم."

ويأتي هذا الحكم ليحمي آلاف اليمنيين من خطر الترحيل القسري إلى بلد يواجه واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تظهر وثائق رسمية استمرار الظروف الاستثنائية التي تجعل الحياة غير آمنة هناك، وهو ما يتناقض مع مسوغات قرار الإلغاء التي لم تستند إلى معايير واقعية.