جددت رابطة أمهات المختطفين، مطالبتها للحكومة اليمنية، باعتماد الثامن عشر من أبريل، يوماً وطنياً للمختطف اليمني.

جاء ذلك خلال فعالية بمدينة تعز، أقامتها الرابطة أمس السبت، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، والتي حضرها ممثلين عن السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وناشطين حقوقيين، وأهالي المختطفين والناجين من السجون.

وأكدت الرابطة في فعاليتها أن هذا المطلب، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2018 وتجدده في حملاتها السنوية، يهدف إلى تخليد المعاناة وضمان عدم نسيان مأساة المختطفين والمخفيين قسراً في ذاكرة الأجيال، والمساءلة والمحاسبة من خلال الضغط من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الاختطاف، والإخفاء، والتعذيب التي طالت آلاف المدنيين.

كما يهدف المطلب ـ حسب الرابطة ـ إلى تكريس هذا اليوم كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وطالبت الرابطة في بيان صادر عن الفعالية، أطراف النزاع بالوقف الكامل لكافة أشكال الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وتفعيل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين في جرائم التعذيب.

ودعت الرابطة الى تغليب الملف الإنساني في مفاوضات (عمان) الجارية، وإطلاق سراح المختطفين والمختطفات دون قيد أو شرط وإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لضمان جبر ضرر الضحايا وتأهيلهم بعد الإفراج.