شدد مسؤولون يمنيون على ضرورة مواجهة مخططات عيدروس الزبيدي، الرامية إلى نشر الفوضى في عدن، بحفظ الأمن والاستقرار وصون الممتلكات في العاصمة المؤقتة.

ودعا الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، "كافة المكونات السياسية والاجتماعية، والنشطاء والإعلاميين، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والعمل على كل ما من شأنه توحيد الصفوف، والترفع عن إذكاء الصراعات الهامشية والخلافات والمناكفات، وتغليب المصلحة الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها"، مشيراً إلى أن الوضع في غاية الحساسية ويقتضي التعاطي بأعلى درجات المسؤولية.

ولفت العليمي إلى أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار تقع على عاتق مؤسسات الدولة والسلطات المحلية، ومعها كافة المخلصين من أبناء الوطن، وبما يضمن سيادة القانون وحماية المواطنين.

من جانبه دعا وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس المقاومة في عدن نايف البكري سكان المدينة لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

وقال البكري في منشور له على فيسبوك " ندعوكم اليوم إلى مواصلة دوركم المسؤول في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ونبذ كل أعمال النهب والسلب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية التي عُرفتم بها".

وأضاف البكري "إن عدن التي حررتموها بدمائكم تستحق منّا جميعًا أن نصون أمنها واستقرارها، وأن نتكاتف لحماية مكتسباتها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى للفوضى وزعزعة السكينة العامة..بعزمكم ووعيكم تبقى عدن قوية، آمنة، وعاصمة للدولة والنظام".

بدوره دعا وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة أئمة المساجد وخطباءها والدعاة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الشرعية والوطنية في توعية المجتمع، وحث المواطنين على التعاون الوثيق مع مؤسسات الجيش والأمن، بوصفها الجهات المخوّلة بحماية الأرواح والممتلكات وصون السكينة العامة واستقرار المجتمع.

وقال إن على الخطباء والمرشدين في خطاباتهم وكلماتهم ومحاضراتهم أن تتضمن ما يعزز قيم الالتزام بالنظام والقانون، وطاعة ولي الأمر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وتنفيذ توجيهاته وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، والتحذير من أعمال الفوضى والاعتداء والنهب والإضرار بالحقوق، باعتبارها محرّمة شرعًا ومجرّمة قانونًا، وتمثل اعتداءً على المجتمع والدولة معًا.

وفي وقت سابق اليوم، كشف تحالف دعم الشرعية، أن عيدروس الزبيدي أوكل للقياديين في الانتقالي (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن، بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة مما استدعى قيام قوات درع الوطن وقوات التحالف بالطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي / عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن.

وعقب ذلك اجتمع مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع طارئ وأقر "ملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة".

كما أقر المجلس جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.

كما ثمن مجلس القيادة الرئاسي، المواقف الوطنية المشرفة لأبناء العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري، ومؤسسات الدولة الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة، مجددًا دعوته للمواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعريض حياة المدنيين للخطر.