قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن النساء في اليمن يتعرضن لانتهاكات جسيمة خلال سنوات النزاع المسلح ارتكبت غالبيتها مليشيا الحوثي، كما تحملن العبء الأكبر للصراع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من نوفمبر من كل عام.

وعبّر (ACJ) عن قلقه من التصاعد المقلق لمؤشر الانتهاكات المتعددة التي تواجه النساء في مناطق الصراع، بما في ذلك اليمن وفلسطين ولبنان والسودان، والتي تشمل (القتل، الاعتقال التعسفي، التعذيب، العنف الجنسي، التشريد القسري، القمع، انتهاك الكرامة، الحرمان من أبسط الحقوق الأساسية).

وفي الحالة اليمنية أوضح المركز أن  الإحصائيات تُظهر أن النساء في اليمن تحملن العبء الأكبر للصراع المستمر منذ عشر سنوات. حيث وثقت مئات بل آلاف الانتهاكات بحق النساء شملت القتل والاختطاف والإصابات بالألغام. فيما وثقت منظمات حقوقية احتجاز "مئات النساء" في معتقلات سرية تابعة للحوثيين في ظروف "غير إنسانية".

وأضاف أن من بين الانتهاكات الموثقة ضد النساء في اليمن (الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، والعنف الجنسي)، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي هي الطرف الأكثر ارتكابًا للانتهاكات الممنهجة، ضد النساء وبنسبة72% وفق تقارير حقوقية سابقة.

وعلى صعيد النزوح القسري، أشار التقرير إلى أن البيانات الأممية والحقوقية، تكشف بأن عدد النازحين داخليًا يُقدَّر بنحو 4.8 مليون شخص، وتشير تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن نحو 80٪ من هؤلاء النازحين هنّ من النساء والفتيات، في بيئات تفتقر لأساسيات الحماية الإنسانية والرعاية الصحية. 

كما تظهر التقارير أن ما يزيد عن ربع الأسر النازحة تقريبًا (27٪) باتت تُعيلها نساء، بعد فقدان المعيل أو انفصال الأسرة أثناء النزوح، ما يضعهن أمام مسؤوليات ظروف قاسية. 

ولفت إلى أن منظمات حقوقية يمنية ودولية، توثق استمرار تعرض النساء للعنف، بما في ذلك الانتهاكات أثناء النزوح، والاستهداف أثناء الاحتجاز، إضافة إلى محاكمات وملاحقات في بيئات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة. موضحاً أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا صريحًا لالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدد  المركز على أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا صريحًا لالتزامات الدول والأطراف المتحاربة بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وكذلك العهود الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية، السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. 

ودعا المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية النساء في مناطق النزاع بما في ذلك اليمن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. كما حث على الضغط على جميع الأطراف المنتهكة لحقوق النساء لوقف الانتهاكات المتكررة.

وطالب المركز بأهمية تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وإطلاق برامج دعم وحماية تتضمن الرعاية النفسية والطبية وإعادة إدماج الناجيات في المجتمع، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وإعادة الإعمار.