تعز.. رابطة حقوقية تنفذ وقفة احتجاجية تنديداً بأحكام الإعدام الحوثية بحق 17 مختطفاً
نفذت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي مؤخراً بحق 17 مختطفاً بعد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، داعية إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذهم.
وقالت الرابطة في بيان الوقفة "تتابع بقلق بالغ التصاعد الخطير للانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وبالأخص ماحدث يوم السبت الماضي من إصدار أحكام بالإعدام على سبعة عشر مواطناً والحكم بالسجن على آخرين عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، وذلك عقب محاكمات تفتقر إلى الشرعية القانونية والإجرائية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري".
وأوضحت أن هذه الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة وغير معترف بها، كما تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت الرابطة عدم قانونية الأحكام التي أصدرتها ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، "لافتقارها للشرعية القانونية أولاً وعدم استنادها إلى إجراءات قضائية سليمة وتلفيق التهم للمختطفين بانتزاع اعترافات لهم تحت التعذيب".
وأعربت الرابطة عن استنكارها الشديد للتشهير الذي قامت به جماعة الحوثي في بث "اعترافات" مختطفين ـ بينهم امرأة ـ عبر وسائل إعلام تابعة لها، رغم أن هذه الاستجوابات تمت تحت الضغط والتعذيب والإكراه، ولا تشكل بأي حال من الأحوال أدلة يمكن الاستناد إليها في أي محاكمة عادلة، فاستخدام هذه الاعترافات الملفقة يمثل أداة ابتزاز سياسي وانتهاكاً لحق الضحايا.
وأشارت الرابطة إلى أن هذه الانتهاكات لا تمس المختطفين فقط، بل تمتد آثارها إلى أسرهم التي تعيش حالة من الخوف والقلق المستمر على مصير أحبائها.
وطالب بيان الرابطة الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي بالضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات أللا شرعية وحماية المختطفين قبل فوات الأوان.
كما دعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المتعلقة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة.
وجددت الرابطة مطالبتها للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لعدم تكرار مأساة الإعدام التي حصلت سابقاً لتسعة من أبناء تهامة ومنع إفلات الجناة من المساءلة.