اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، السلطة المحلية والمجلس الانتقالي بإفشال المطالب الحضرمية المشروعة وإفراغها من مضمونها، والدفع بالمحافظة نحو التصعيد والفوضى والصراع.

وأبرز المؤتمر في تصريح إعلامي، السياسات التصعيدية التي تتخذها السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، منها: "عرقلة الحلول الجذرية لملف الكهرباء، وإيقاف عملية التجنيد التي تُعد حقًا أصيلًا لأبناء المحافظة في إدارة شؤونهم الأمنية، بالإضافة إلى تعطيل مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة"، معتبرها ممارسات تكشف إرادة مُبيتة لإفشال كل جهد يسعى إلى التخفيف من المعاناة المعيشية والخدمية لأبناء المحافظة.

وأكد المؤتمر أن إنهاء الأزمة الراهنة مقتصر بتنفيذ استحقاقات حضرموت التي جرى إقرار الحد الأدنى منها قبل أكثر من ثمانية أشهر ولم تُنفذ حتى اليوم، مشددا على "أن استمرار المماطلة والتسويف في هذه الاستحقاقات لا يخدم إلا أجندات الفوضى والتهميش".  

وتمثلت استحقاقات حضرموت التي ذكرها المؤتمر في: "اعتماد قيمة ما في خزانات الضبة والمسيلة لشراء مولدات كهربائية جديدة لحضرموت، وتجنيد (15 ألف) من أبنائها، وإسناد قيادة الملف الأمني والعسكري لأبنائها، إلى جانب تعزيز الشراكة السياسية العادلة في السلطة والثروة". 

وثمّن مؤتمر حضرموت الجامع، المواقف الوطنية المسؤولة للقوى والأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية والقيادات الحضرمية التي أعلنت دعمها الواضح للمطالب مؤكدا "أن حضرموت، بكل قواها الحية، لن تسمح مطلقًا بتحويلها إلى ساحة للصراع، وستظل متمسكة بكامل حقوقها المشروعة حتى تتحقق غير منقوصة".