دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، إلى وضع حدٍ لمعاناة الصحفيين وإنهاء الانتهاكات المتواصلة بحق حرية الصحافة، من قبل مليشيا الحوثي والانتقالي.

جاء ذلك في بيان لها بالتزامن مع إحياء يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف 9 يونيو من كل عام، في ظل أوضاع توصف بـ"الأكثر خطورة" على العمل الصحفي بعد عشر سنوات من الحرب.

وأكدت النقابة أن الصحافة اليمنية تعرضت لأكثر من ألفي انتهاك خلال الحرب، بينها 46 حالة قتل طالت صحفيين ومصورين، فضلًا عن حالات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري، وحرمان المئات من العمل والراتب، وغياب البيئة الآمنة لممارسة المهنة.

وأشارت النقابة إلى أن القيود المتزايدة والملاحقات والانتهاكات المستمرة أفضت إلى أزمة معيشية خانقة للصحفيين، لاسيما العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، محذّرة من أن ذلك لا يمس الصحفيين وحدهم، بل ينعكس أيضًا على حق المجتمع في الحصول على المعلومة، وعلى أخلاقيات المهنة التي باتت هدفًا للصراع السياسي.

وطالبت النقابة الحكومة المعترف بها دوليًا بالتحقيق في كافة الانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وصرف مرتبات العاملين في الإعلام الرسمي، سواء في مناطق سيطرتها أو خارجها، ومعالجة أوضاعهم ومستحقاتهم المالية.

وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الصحفيين، وعلى رأسهم ثمانية صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي، والزميل ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني (انتقالي) بعدن منذ نوفمبر 2023، داعية إلى جبر ضررهم، ومحاسبة الجناة، وإسقاط الأحكام السياسية الجائرة بحق المفرج عنهم، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام المصادرة.

كما شددت النقابة على ضرورة إلغاء كافة اللوائح والتعميمات التي تقيّد حرية التعبير، ووقف المحاكمات خارج الإطار القضائي المختص، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية المحلية والخارجية، وإنهاء الرقابة على الإنترنت.

وفي السياق ذاته، نددت النقابة باستمرار السيطرة على مقرها في عدن من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبة بإعادة المقر وإنهاء ما وصفته بـ"القبضة الأمنية" المفروضة على الصحافة في المدينة.