عبّرت حركة "حماس"، الخميس، عن رفضها الشديد لتقرير منظمة العفو الدولية الذي تناول أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بوقت سابق اليوم، للمرة الأولى، حركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجت فصائل فلسطينية، تتقدمها حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الفصائل.

وغداة ذلك التاريخ، شنت إسرائيل إبادة جماعية في غزة وصبت جام غضبها على الفلسطينيين في القطاع، فقتلت أكثر من 70 ألفا منهم، وأصابت ما يزيد على 171 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وقالت حماس في بيان: "نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال المجرم، وذلك في السابع من أكتوبر من العام 2023".

وأضافت: "نؤكد أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثقتها منظمات حقوقية. من ضمنها منظمات إسرائيلية".

وذكرت "حماس" أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، "الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال".

وشددت على أن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".

وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".

وأكدت "أن حكومة الكيان الصهيوني، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات".

واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".

وفي وقت سابق الخميس، ادعت منظمة العفو الدولية في تقرير موسع من 173 صفحة، ارتكاب الفصائل الفلسطينية "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، سواء خلال "هجوم 7 أكتوبر أو ما تلاه من أعمال احتجاز وسوء معاملة للرهائن (الأسرى الإسرائيليين)".

وأفرجت حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا بحوزتها خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إضافة إلى تسليم جثامين الأسرى المتوفين لديها، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما زالت تواصل البحث عنه.

وذكر تقرير المنظمة أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات والجرائم بموجب القانون الدولي من خلال احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها".

واعتبر أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل في 7 أكتوبر، غالبيتهم من المدنيين-وفق تصنيف المنظمة، يُصنف جريمة إبادة ضد الإنسانية".

وبحسب التقرير، تضمنت الجرائم المرتكبة القتل، والإبادة، والاعتقال، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاغتصاب، وأشكالا أخرى من العنف الجنسي بحق الرهائن، رغم أن المنظمة لم تتمكن سوى من توثيق حالة واحدة، ما حال دون تقدير حجم العنف الجنسي بدقة.

الأناضول