أكد مجلسا النواب والشورى اليمني، رفضهما لإجراءات المجلس الانتقالي في محافظات حضرموت والمهرة، وشددا على ضرورة التراجع عنها بسرعة وسحب قواته من المحافظتين.

وشدّد مجلس النواب في بيانه على الالتزام التام بالثوابت الدستورية والمرجعيات الوطنية، معلناً رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني، وذلك في أعقاب التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية.

وقال المجلس إن ما شهدته حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية يمثل "مخالفة صريحة للشرعية الدستورية" وللصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن أي تحركات عسكرية خارج الاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية تُعد تجاوزاً خطيراً للمرجعيات وعلى رأسها اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة.

ودعا مجلس النواب إلى إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، محذراً من أن فرض واقع جديد بالقوة قد يدفع بالبلاد نحو "مربع الخطر"، ويهدد وحدة الصف الوطني، ويقدم ـ بلا قصد ـ خدمة مباشرة للحوثيين عبر إضعاف الجبهة المناهضة للانقلاب.

كما دعا المجلس إلى معالجة أي خلافات بالحوار والالتزام بما نصت عليه المرجعيات المتوافق عليها، مؤكداً أن لغة التفاهم يجب أن تتغلب على القوة والعنف، حفاظاً على السلم الأهلي وتماسك الدولة.

من جانبه أعلن مجلس الشورى، رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو مشاريع خارج إطار الدولة في المحافظات الشرقية، مؤكداً أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الوطني الجامع.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة (سبأ) الحكومية، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية وما يصاحبها من خطوات أحادية تهدد السلم المجتمعي وتضرب أسس الدولة ومؤسساتها، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.

وجدد المجلس تأكيده على أن المرجعيات الثلاث—المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216—تشكل الأساس الثابت لأي حل سياسي، والضامن لوحدة اليمن وسيادته واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد البيان على أن أي تحركات تتم خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تعد انتهاكًا صريحًا لتلك المرجعيات وتهديدًا مباشرًا لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية وتقويضًا لسلطات الحكومة الشرعية، بما يضع البلاد أمام مخاطر أمنية وسياسية بالغة.

وحذر المجلس من تداعيات أمنية واقتصادية ومعيشية خطيرة في حال تصاعد الاضطرابات في محافظتي حضرموت والمهرة، بما في ذلك تعثر صرف المرتبات ونقص الوقود وتدهور خدمات الكهرباء وتفاقم الأوضاع الإنسانية، فضلًا عن إضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية وتقويض مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد على ضرورة وقف أي محاولات لمنازعة الحكومة لصلاحياتها، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية.