أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم السبت، حظر سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، حظر التظاهر والاحتجاجات السلمية.

وقال المركز والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان في بيان مشترك، إن القرار غير القانوني الصادر عن السلطات في عدن، في17 مايو/أيار الجاري، بفرض حظر شامل على الاحتجاجات العامة، "يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على النحو المنصوص عليه في الدستور اليمني والقوانين الدولية".

وذكر البيان أن السكان جنوب اليمن، وخاصة في عدن، يعانون من تحديات اجتماعية واقتصادية قاسية، بما في ذلك انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، ونقص حاد في المياه، وتراجع قيمة العملة المحلية. الأمر الذي أثر بشدة على القوة الشرائية للأفراد، ومن ثم قدرتهم على توفير ضروريات الحياة الأساسية.

وأضاف "هذه المصاعب والتحديات فرضت مناخًا من الإحباط العام، دفع سكان عدن للخروج إلى الشوارع في مظاهرات سلمية عدة مرات، على مدى الأشهر القليلة الماضية وصولًا للشهر الجاري، للمطالبة بتحرك حكومي عاجل". 

وقال البيان إنه وبدلًا من استجابة الحكومة لمطالب السكان المشروعة ودفع المظالم عنهم ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات؛ اختارت السلطات في عدن (تابعة للانتقالي) قمع المعارضة بالكامل وحظر المظاهرات تمامًا، على نحو يزيد من تفاقم الغضب الشعبي.

وأشار البيان إلى أن المقابلات التي أجراها مركز القاهرة مع 5 متظاهرين (سيدتان وثلاثة رجال تم حجب أسمائهم حرصًا على سلامتهم)، وكذلك مقاطع الفيديو التي تمت مراجعتها؛ تكشف "أن القرار التعسفي بحظر الاحتجاجات في عدن لا تبرره «متطلبات الأمن العام» كما تدعي السلطات".

وأكد البيان أن القرار بفرض حظر شامل وغير محدد على أي تجمع عام، دون أساس قانوني واضح، أو ضمانات إجرائية، أو إطار زمني محدد، يثير الكثير من القلق والاستنكار. إذ يتنافى مع مبدأي الضرورة والتناسب الذين اشترطهما القانون الدولي لحقوق الإنسان لفرض أي قيد على الحريات الأساسية؛ واضعًا معاييرًا صارمة بأن يكون هذا القيد قانونيًا، وضروريًا في مجتمع ديمقراطي، وأن يُستخدم بأقل الوسائل تقييدًا، لتحقيق هدف مشروع. وهذا الحظر لا يفي بهذه المعايير.

وحذّر البيان في ختامه من أن قرار سلطات عدن بحظر المظاهرات "يخاطر بتجريم المعارضة السلمية وزيادة الاحتقان والغضب بين السكان؛ الذين يرزحون تحت وطأة ضائقة اجتماعية واقتصادية حادة". مطالباً السلطات المحلية في عدن بالإلغاء الفوري لحظر التظاهر، والانخراط البناء مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم العاجلة، لا سيما الوصول إلى الكهرباء والمياه والدعم الاقتصادي.