اتهم مركز حقوقي، اليوم السبت، سلطات منفذ الوديعة البري، بتعمد تعطيل ناقلات البضائع من اليمن إلى السعودية، بغرض ابتزاز أصحابها مالياً.

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ـ في بيان أطلع عليه يمن شباب نت ـ إنه يتابع بأسف بالغ ما يتعرض له التجار وناقلي البضائع وخاصة فاكهة المانجو المبردة، من ممارسات غير مقبولة في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وأفاد أنه تحصل على شهادات وافادات متطابقة تفيد بوجود تعطيل متعمّد وإجراءات عبور غير مبررة، وصلت في بعض الحالات إلى تجاوز مدة الانتظار شهراً كاملاً، ما أدى إلى تلف بعض الشحنات وفقدان قيمتها السوقية.

وأوضح أن الافادات التي سجلها المركز، أظهرت انتشار شبكات فساد تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6,000 ريال سعودي لكل شاحنة مقابل تسريع إجراءات العبور، في حين تُترك بقية الشاحنات لأيام وأسابيع طويلة في ظروف تؤدي إلى تلف البضائع، مما زاد من حدة الخسائر التي لحقت بالتجار والمزارعين والعاملين في هذا القطاع الحيوي. 

واشار (ACJ) إلى مذكرة مدير المغادرة والموجهة لمدير منفذ الوديعة البري ومدير الجمارك، الذي أفاد فيها تسجيل انخفاض في نسبة السحب من الجانب السعودي بنسبة تجاوزت 70%، الأمر الذي ساهم في تفاقم تكدّس الشاحنات.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط سبل عيش مئات العائلات اليمنية التي تعتمد على تجارة المانجو كمصدر رئيسي للدخل، بل يُعرض الاقتصاد الزراعي في اليمن والذي يعاني من تدهور مستمر لضربات قاسية، ويُفقد الأسواق الخارجية ثقتها في التزام اليمن بمعايير الجودة وسلامة التوريد.

وشدد(ACJ) على أن غياب الرقابة الحكومية الفعالة على عمل المنفذ، وترك إدارة العبور رهينة المزاج والمصالح الخاصة، من شأنه أن يُقوض جهود الإصلاح، ويُعزز مناخ الفساد والإفلات من العقاب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تدفق تجاري منتظم ومستقر للخروج من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

وطالب المركز بفتح تحقيق حكومي عاجل ومستقل للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات المالية والإدارية التي أدت إلى أضرار جسيمة للتجار والمواطنين. وتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، وإعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في المنفذ الحدودي بما يضمن الشفافية والكفاءة، ومنع تكرار هذه الأزمة.