أدانت منظمات حقوقية ومجتمع مدني ما وصفته بـ"القمع الممنهج" الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن، في ظل التدهور المستمر لحرية الصحافة والإعلام، وطالبت بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

وقالت 42 منظمةفي بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) إن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام باليمن يواجهون قمعاً ممنهجاً، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وذلك فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير ونقد الأوضاع المحلية.

وأوضح البيان الذي نشره ـ مرصد الحريات الإعلامية في اليمن ـ أن هذه الانتهاكات تُرتكب في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وكذلك تلك التي تخضع لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما يجعل اليمن من بين أخطر دول العالم على الصحفيين.

وذكر البيان، أنه تم توثيق أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين اليمنيين خلال العقد الماضي، تتحمل جماعة الحوثيين مسؤولية غالبية تلك الانتهاكات التي تُرتكب وسط إفلات شبه كامل من العقاب.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن خمسة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، من بينهم وحيد الصوفي المختفي قسرًا منذ عام 2015، ومحمد المياحي وناصح شاكر المحتجزين في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري.

وسلط البيان الضوء على استخدام القضاء في البلاد كأداة لقمع حرية التعبير، مشيرًا إلى توثيق عشرات الحالات التي جرى فيها استدعاء صحفيين استناداً إلى تُهم ملفقة ومحاكمتهم أمام جهات قضائية تفتقر إلى الولاية القانونية. كما وثّق صدور أحكام بالسجن والإعدام بحق عدد من الصحفيين.

ودعت المنظمات في ختام بيانها إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والصحفيات الذين أنهوا مدة محكوميتهم/هن، وعن جميع المحتجزين تعسفياً في انتهاك لحقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة. وضمان أن تُنظر قضايا الصحفيين أمام محاكم الصحافة والمطبوعات، وفقاً للالتزامات القانونية الدولية لليمن.

كما دعت إلى دعم إصلاحات قانونية شاملة لضمان مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة لحرية التعبير وسلامة الإعلاميين.

وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث الاستهداف والقتل المتعمد للصحفيين والصحفيات، وإصلاح منظومة العدالة وضمان استقلال السلطة القضائية ووقف استخدام القضاء كأداة لقمع الأصوات المعارضة. ووقف المضايقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإصلاح النظام القضائي بما يضمن استقلاله الكامل.