أعلن أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، تقديم استقالته من رئاسة الحكومة اليمنية، وذلك بعد أنباء عن تصاعد الخلافات مع الرئيس العليمي حول عدة ملفات.

وقال بن مبارك في تدوينة على منصة إكس: "انتهيت قبل قليل من اللقاء بفخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء".

ونشر بن مبارك نص الاستقالة التي ذكر فيها أنه واجه «الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق».

وقال بن مبارك إنه حقق في فترة قصيرة «الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء لا سيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية».

وأضاف أن ذلك لم يكن ليتحقق «لولا دعم عدد من زملائي في مجلس الوزراء وفريقي الذي شرفت بالعمل معهم محاطاً بآمال ودعوات الخيرين من أبناء شعبنا».

وأشار إلى أنه بذل "صادقاً ومن على أرض الوطن كل ما يستطيع من جهد للمساهمة في معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري وإعادة بناء مؤسسات الدولة من العاصمة عدن".

وكان بن مبارك قد أعلن التزام نهج مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي، عمد إلى إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن بالإضافة لاعتماد سياسة ترشيد اتفاق شراء الوقود، وسياسة توحيد المناقصات، وهي الجهود التي اصطدمت بنافذين وجعلته في مواجهة مباشرة معهم.

وجاء استقالة بن مبارك بعد تداول وسائل إعلام عن وجود نية رئاسية لإقالته وتعيين سالم بن بريك محله.

وتولى بن مبارك رئاسة الوزراء اليمنية مطلع فبراير (شباط) 2024، خلفا لمعين عبد الملك الذي عينه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستشارا.