قتل وأصيب أكثر من 1600 مدني في عموم محافظات الجمهورية، ضمن نحو ثلاثة آلاف حالة انتهاك تم التحقق منها خلال الفترة من اغسطس 2019م وحتى 31 يوليو 2020م.

جاء ذلك في التقرير الثامن الذي أصدرته، اليوم الأحد، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. 

وأوضحت اللجنة في التقرير الذي نشرته على حسابها في "الفيس بوك" أنها تمكنت خلال فترة عام كامل من استكمال التحقيق في (2940) واقعة انتهاك شملت  أكثر من (30 نوعاً) من الانتهاكات، بلغ إجمالي الضحايا فيها 6163 ضحية.  
 
وقالت اللجنة أنها استمعت لـ ( ا14983) شاهد ومبلغ وضحية، وتحققت من شهاداتهم وإفاداتهم، واطلعت على ()14265 وثيقة، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بتلك الوقائع. 
 
وأشار التقرير إلى عدد من النتائج التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها ومن ذلك قتل واصابة (1647) ضحية مدني في عموم المحافظات بسبب استهداف الاحياء والمناطق المحمية من بينهم (712) قتيل منهم (66) امرأة و (122) طفل، و (935) جريح منهم (113) امرأة و (247) طفل.

وعن الجهات المسؤولة أكدت اللجنة أن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل (321) مدني وإصابة (735)، كما ثبت مسئولية طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة عن سقوط (321) قتيلاً مدنياً و (148) جريحاً، فيما تقع المسؤولية على أطراف أخرى في مقتل 65 مدني وإصابة 52 آخرين.  
 
وأشار تقرير اللجنة الوطنية، الى عدد من النتائج الاخرى من بينها التحقيق في (21) واقعة قصف واعتداء على الأعيان الثقافية والتاريخية، ثبتت المسؤولية على جماعة الحوثي في 16 واقعة، وثبتت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف العربي في 4 وقائع، وواقعة اعتداء واحدة ثبتت فيها المسؤولية على جماعة الحوثي بالشراكة مع القوات الحكومية، كما حققت اللجنة في 9 وقائع اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات الصحية.  
 
ورصد التقرير تجنيد (126) طفل، ورصد (85) واقعة زراعة الغام جميعها انفردت بها جماعة الحوثي.  
 
ووثق التقرير الثامن للجنة الوطنية للتحقيق 271 واقعة ترحيل قسري، وقعت المسؤولية على جماعة الحوثي في 109 وقائع، ووقعت المسؤولية على قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في 152 واقعة، و10 وقائع أخيرة ثبتت فيها المسؤولية على أطراف أخرى.  
 
ورصدت اللجنة (1304) حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري تم التحقيق فيها، و(55) واقعة قتل خارج نطاق القانون.