دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، واشنطن إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد إفراج مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن التقرير الخاص بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

والتقرير المذكور جرى الإفراج عنه، مساء الجمعة، وخلص إلى أن ابن سلمان "وافق على خطف أو قتل" كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" السعودي جمال خاشقجي.

وقالت "كالامار" في بيان نشرته على "فيسبوك" إنه "على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد (ابن سلمان)" وأن "تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية".

وأضافت "أدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الآن إلى اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لإنهاء الجريمة المستمرة ضد خاشقجي وأحبائه، لضمان المساءلة، ومنع قتل الصحفيين في المستقبل".

وتابعت "ينبغي على الولايات المتحدة أن تتصدر الآن ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع ومعاقبة هذه الأفعال في المستقبل".

وفي وقت سابق الجمعة، كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، النقاب عن موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

ونقل التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "ولي العهد السعودي وافق على تنفيذ عملية في مدينة إسطنبول بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

كما أفاد التقرير الاستخباراتي بأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة"، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

يشار أن تقرير الاستخبارات الأمريكية صدر عقب مباحثات هاتفية جرت اليوم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وفي أول رد على التقرير، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية، واعتبرت ما ورد فيه "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة".