جدد مجلس الأمن الدولي اليوم ولاية فريق خبراء العقوبات الدولية المفروضة على اليمن لعام إضافي.

وبموجب القرار الجديد تتجدد العقوبات المفروضة على الأشخاص المعرقلين للتسوية السياسية باليمن، وعلى رأسهم نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح المقيم في دولة الإمارات.

وفرضت العقوبات بموجب القرار الأممي 2216 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2015م.