أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد التركي، وسياسة أنقرة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.

وتوقع صندوق النقد، في بيان أصدره مساء الاثنين، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي (2021).

وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاعين الصحي والاقتصادي بتركيا كما هو الحال في بقية دول العالم.

وأضاف أن سياسة التركيز على التوسع النقدي والائتماني أعطت دفعة قوية للنمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه جعلت الاقتصاد أكثر حساسية للمخاطر الداخلية والخارجية.

وأوضح أن تشديد السياسة النقدية التي اتبعتها تركيا منذ أواخر العام 2020، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، والتباطؤ الملحوظ في الإقراض المصرفي المملوك للدولة، ساعد على الحد من الضغط على الليرة التركية وإعادة بناء الثقة فيها.

وقال البيان: "من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي نموه الإيجابي في 2021، ومن المتوقع أن يحقق نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي".

وذكر البيان أنه ينبغي التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تخفف من المخاطر التي تشكلها الآثار السلبية للوباء، وأن تشمل الإصلاحات دعم الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز مرونة سوق العمل وتخفيض ديون الشركات.

ومؤخرا، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام 2021، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الوثوق بها وضخ استثمارات.

وقال أردوغان إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، وأضاف: "بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين".

وسبق الإعلان عن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، توقيع الرئيس أردوغان، مرسوم تعيين الوزير السابق لطفي ألوان، ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، وتعيين ناجي آغبال، محافظا للبنك المركزي خلفا لمراد أويصال.