كشفت ثلاثة مصادر في الرئاسة اليمنية ومساعدون للرئيس عبدربه منصور هادي أن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء منع عودة هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" قولهم إن الرئيس تقدم بأكثر من طلب إلى قيادة التحالف متمثلة في السعودية والإمارات لتمكينه من العودة إلى عدن بعد تشكيل الحكومة غير أن الرد في كل مرة كان أن الوقت غير مناسب وأن الوضع الأمني في عدن لا يزال غير مستقر.

وقال مصدر إنه عندما أصر الرئيس هادي على العودة إلى عدن وطالب قيادة المملكة بذلك وفقاً لاتفاق الرياض تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية سعودية للتوجه إلى عدن لتنفيذ الاتفاق في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وبحسب المصدر، فقد اجتمعت اللجنة بالقيادات العسكرية من الطرفين وحددت جدولاً لانسحاب القوات. لكن خطة الانسحاب تلك فشلت، ما زاد من توتر الأوضاع، خاصة بعد رفض المجلس الانتقالي السماح لقوات الحرس الرئاسي بالعودة إلى عدن كما ينص اتفاق الرياض.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي بارز قوله إن من بين أسباب تشدد الإمارات وضغوطها على الرئيس هادي هو رفض الأخير لمطالب إماراتية تقضي بتوقيع اتفاق يمنح الإمارات حق استئجار جزيرة سقطرى في المحيط الهندي لمدة عشرين عاماً وكذلك جزيرة ميون في البحر الأحمر حيث تقع تلك الجزر وغيرها الآن تحت سيطرة قوات البحرية الإماراتية.

وجاء الرفض الإماراتي لعودة الرئيس هادي إلى عدن في الوقت الذي وصل فيه رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي إلى عدن هذا الشهر بصورة غير متوقعة قادماً من الإمارات. وأدت هذه الخطوة إلى إثاره غضب قيادات الشرعية خاصة، حسب المسؤولين، بعدما قررت قيادة المجلس الانتقالي في اجتماع عقد بعد عودة الزبيدي أن يكون القصر الرئاسي (المدور) بحي التواهي في العاصمة عدن المقر الرسمي للزبيدي.

وبحسب الوكالة فإن المتحدث باسم التحالف رفض التعليق على عودة هادي، وأحال الأسئلة إلى مكتب الرئيس. وفي مؤتمر افتراضي مع صحافيين لم يحدد مدير مكتب الرئاسة، عبد الله العليمي، أي تفاصيل حول عودة هادي.

وقال إن الخلافات مع الإمارات تركز على وجود قوات إماراتية على بعض الجزر اليمنية مثل سقطرى وميون.

وأفادت مصادر عسكرية بأن سفن الإمارات قامت خلال الفترة الأخيرة بإنزال معدات وآليات على جزيرة ميون حيث تقوم بتشييد طرق ومبان في مواقع داخل الجزيرة وتمنع اقتراب أي من مواطني الجزيرة منها.

وينص اتفاق الرياض على عودة الرئيس إلى عدن بعد أيام من تشكيل الحكومة.

ويُذكر إرجاء عودة الرئيس إلى عدن بصراع سياسي بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو للانفصال.

وعدم عودة الرئيس تعتبر تجاوزاً لاتفاق الرياض وتقويضاً للثقة المفترضة بين الطرفين. وبينما يحظى المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات، فإن الحكومة الشرعية مدعومة من السعودية، ما حول القضية إلى نقطة شائكة بين البلدين الحليفين.

يشار إلى أن الرئيس هادي غادر المدينة في 2018 بعد ضغوط إماراتية.