اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بيانا أصدره ضباط متقاعدون ضد إنشاء قناة إسطنبول المائية بمثابة هجوم على الإرادة الوطنية، مذكرا ببيانات مماثلة سبقت الانقلابات العسكرية، بينما اعتقلت السلطات 10 منهم.
 
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إن ما قام به ضباط متقاعدون من البحرية هجوم على الإرادة الوطنية، ولا يندرج ضمن حرية التعبير، التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة، وأن البيان الذي أصدروه ناجم عن نوايا سيئة، وفق تعبيره.
 
كما اعتبر أردوغان أن كل هجوم على الديمقراطية في تركيا كان يبدأ ببيان مماثل للذي أصدره الضباط المتقاعدون، في إشارة للانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد.
 
وأضاف الرئيس التركي "الشعب سيرى من يقف إلى جانب الديمقراطية، ومن يقف إلى جانب الانقلابيين"، ووعد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
 
وتابع أردوغان "لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية"، معتبرا أن "معارضي مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية".
 
كما أكد أردوغان أن حكومته ليس لديها أي نية حاليا للخروج من اتفاقية "مونترو" الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية، وأنها تولي أهمية للمكتسبات التي حققتها تركيا من الاتفاقية، وستواصل الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل.
 
واعتبر أردوغان أن مناقشة اتفاقية مونترو لا تكون بنشر بيانات، إنما عبر الفعاليات الأكاديمية، وقال "سيظهر لنا من سيحاول استغلال هذه المسألة لأغراض سياسية، وسنتحاسب مع هؤلاء في صناديق الاقتراع".
 
وقال مراسل قناة الجزيرة إن أردوغان أدلى بهذه التصريحات بعد خروجه من اجتماع مع كبار المسؤولين في المجمع الرئاسي بأنقرة، امتد نحو ساعتين، وذلك لمناقشة البيان الذي أصدره 103 من الضباط المتقاعدين.
 
وأضاف أن تحرك أردوغان والسلطات يؤكد أن الحكومة تتعامل مع البيان على أنه تهديد مباشر لزعزعة الاستقرار، أو توطئة للانقلاب على إرادة الشعب، كما صرح أردوغان.
 
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت النيابة العامة في بيان أنها فتحت تحقيقا بخصوص البيان بتهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري".
 
وأضافت أن قوات الأمن أوقفت 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات.
 
وكان 103 ضباط متقاعدين من القوات البحرية التركية أصدروا بيانا، أمس، طالبوا فيه بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وهو مشروع طرحته الحكومة التركية سيشكل بديلا عن مضيق البوسفور، وترفضه المعارضة التركية.
 
وحذر الضباط المتقاعدون في بيان من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعا للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
 
ودعا بيان الضباط إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور، كما أدان الجهود الرامية إلى إظهار أن الجيش وقوات البحرية بعيدان عن المسار، الذي رسمه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وفق وصفهم.
 
وعلى الفور، أصدرت وزارة الدفاع بيانا جاء فيه "من الواضح أن نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا"، مضيفة أنه لا يمكن استخدام القوات المسلحة كوسيلة لتحقيق "الغايات والأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".

 
المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول