منذ مساء الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، تتواصل في اليمن هدنة تستمر لمدة شهرين قابلة للتجديد بموافقة أطراف الحرب.

ومطلع أبريل، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق أطراف الأزمة على وقف إطلاق النار.

وتزامن إعلان الهدنة مع مشاورات يمنية استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بإشراف مجلس التعاون الخليجي، وقاطعتها جماعة الحوثي اليمنية.

وفي ختام المشاورات وتحديدا في 7 أبريل، أصدر الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، أمرا رئاسيا من الرياض، بتسليم صلاحياته كاملة إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة نواب.

والهدنة الراهنة هي الأولى منذ عام 2014 على مستوى اليمن، الذي يشهد منذ أكثر من سبع سنوات حربا أحد طرفيها هي القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.

وتقاتل هذه القوات مسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ولقيت الهدنة ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا، باعتبارها فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وفي ما يلي ترصد وكالة الأناضول أبرز بنود اتفاق الهدنة وما جرى إنجازه وما لم يُنجز منها:

بنود الهدنة

وفق غروندبرغ، فإن أبرز بنود الهدنة هي: وقف جميع العمليات العسكرية، الجوية والبرية والبحرية، داخل اليمن وعبر حدوده.

وداخل اليمن يُقصد به المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أما عبر حدوده فيشير إلى غارات طيران التحالف وقصف الحوثيين للسعودية بصواريخ باليستية وطيران مُسير.

وتتضمن الهدنة أيضا السماح بدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة (غرب) التي يسيطر عليها الحوثيون، وتسيير رحلات جوية تجارية من وإلى مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

كما تشمل الاجتماع تحت رعاية غروندبرغ لبحث فتح الطرق إلى مدينة تعز (جنوب غرب) التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015، إضافة إلى محافظات أخرى.

وقال غروندبرغ، إن الهدف المُعلن من الهدنة هو إعطاء اليمنيين مهلة من العنف هم بأمس الحاجة إليها في ظل معاناتهم الإنسانية.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فذهب أبعد من ذلك، بالإعراب عن أمله أن تتيح الهدنة إطلاق عملية سياسية لسلام دائم باليمن.

ووفق رصد الأناضول، فإن ثمة اتهامات متبادلة بخروقات لوقف القتال، ولم تُستأنف رحلات مطار صنعاء ولم تُفتح طرق تعز، أما موانئ الحديدة فاستقبلت سفن وقود مع خلاف على عائداته.

وحديثا، اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بخرق اتفاق الهدنة، وارتكاب 68 خرقاً السبت الماضي في مختلف الجبهات، إضافة إلى 126 خرقاً الخميس والجمعة الماضيين، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية مكثفة، مع تحليق مستمر للمُسيرات الاستطلاعية.

وأعلنت القوات الحكومية، رصد ألفين و473 خرقاً ارتكبتها الجماعة في الشهر الأول للهدنة، بين إطلاق نار ومحاولات تسلل وقصف بالصواريخ والطيران المُسير واستحداث مواقع وحفر خنادق، وخلال الشهر أعلن الجيش عدة مرات إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين في مأرب.

بينما اتهمت الجماعة التحالف والقوات الحكومية بارتكاب 5 آلاف و365 خرقا لاتفاق الهدنة خلال شهر من دخولها حيز التنفيذ، شملت عمليات هجومية ومحاولات تسلل وغارات جوية وعمليات تحليق بالطيران الحربي والتجسسي واستهدافات صاروخية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة.

كما اتهمت التحالف باحتجاز وتأخير وصول سفن المشتقات النفطية، ومنع تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وفي حين أعلنت جماعة الحوثي السبت، مقتل 5 من عناصرها، إثر معارك مع الجيش اليمني، أكد الأخير الجمعة، مقتل وإصابة 40 شخصًا بنيران الحوثي في تعز منذ بدء الهدنة، منهم 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال، في استهداف بالطيران المسير.

وقف القتال

منذ بدء الهدنة يتبادل الجيش اليمني والحوثيون اتهامات بارتكاب خروقات يومية لها على جبهات عديدة.

ونشرت وسائل إعلام تابعه للجيش رصدا يوميا لما قالت إنها خروقات ارتكبها الحوثيون في مختلف جبهات القتال.

واتهم عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، في 5 مايو/ أيار الجاري، الحوثيين بخرق الهدنة، وقال في الوقت نفسه إن المجلس يدعم تثبيتها للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وحسب أحدث تقرير للجيش، ارتكب الحوثيون 341 خرقا خلال خمسة أيام بين 30 أبريل الماضي و4 مايو/ أيار الجاري، في محافظات منها تعز (جنوب غرب) ومأرب (وسط) وحجة (شمال غرب) والجوف (شمال).

ومن هذه الخروقات: عمليات هجومية ومحاولات تسلل إلى مواقع للجيش وقنص وإطلاق صواريخ وطائرات مُسيرة باتجاه مناطق سكنية يمنية وسعودية ومواقع عسكرية، بجانب اتهامات بالتحشيد واستحداث تحصينات، بحسب التقرير.

وصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، فجر أول أيام عيد الفطر في الثاني من مايو الجاري، هجوما للحوثيين في جبهة غربي مأرب.

وبعدها بأربعة أيام، أعلن الجيش مقتل وإصابة 40 شخصا بين جنود ومدنيين بنيران الحوثيين في تعز منذ بدء الهدنة.

بالمقابل، اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي بالعمل على تقويض الهدنة التي تصفها بـ"الهشة".

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، إن التحالف شن غارة جوية ثاني أيام العيد على مديرية حرض في حجة.

وقبلها بيوم، اتهم الحوثيون التحالف بخرق الهدنة من خلال رصد تحليق لطائرات تجسسية غرب مأرب.

ميناء الحديدة

مطلع مايو الجاري، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحوثيين بالتنصل من التزامهم بشأن عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، الذي استقبل سفن وقود منذ بدء الهدنة.

وقال الإرياني، إن الحكومة التزمت من جانبها بمنح التصاريح اللازمة لدخول سفينتين أسبوعيا تنفيذا لبنود الهدنة.

وتريد الحكومة أن تستخدم جماعة الحوثي عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر الحديدة لتغطية رواتب موظفي الجهاز الاداري للدولة في مناطق سيطرة الجماعة.

والأحد، قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إن جماعة الحوثي جنت 90 مليار ريال (دولار واحد يقدر بنحو ألف ريال) من المشتقات النفطية خلال فترة الهدنة، متهما إياها بـ"التهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين، وبالمقابل التزمت الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسلة".

مطار صنعاء

مع نهاية الشهر الأول من الهدنة، تعثر إطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء والتي كان مقررا أن تنقل عشرات المرضى والمسافرين إلى العاصمة الأردنية عمان، بموجب اتفاق الهدنة.

وتبادل الحوثيون والحكومة اتهامات بالمسؤولية عن تأجيل الرحلة، في ظل خلاف بشأن جوازات سفر المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعلنت الحكومة أنها وجهت خطابا إلى غروندبرغ يتضمن مقترحات (لم تحددها) لحل هذه الإشكالية، حيث تشترط أن تكون الجوازات صادرة من محافظات خاضعة لسيطرتها.

واتهمت الحكومة الحوثيين بأنهم يصرون على إدراج مسافرين على قائمة الرحلة لا يحملون جوازات سفر موثوقة.

بينما دعت جماعة الحوثي المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار ملزم بفتح مطار صنعاء المغلق أمام الرحلات التجارية منذ ستة أعوام.

وأعلن غروندبرغ أنه يواصل العمل مع الأطراف كافة لتثبيت الهدنة وحل الإشكاليات، في إشارة إلى تعثر فتح مطار صنعاء والبدء في بحث فك الحصار عن تعز.

حصار تعز

تتهم الحكومة الحوثيين بعرقلة فتح المعابر كافة ورفع الحصار الذي تفرضه على محافظة تعز منذ سبعة أعوم، بالرغم من مرور أكثر شهر من عمر الهدنة.

وقالت الحكومة إنها خاطبت مكتب غروندبرغ، في 7 أبريل الماضي، بأسماء الفريق الحكومي المعني بفتح طرق تعز بهدف بدء النقاش حوله، لكن الحوثيين يرفضون أي نقاش أو تسمية ممثليها في اللجنة.

ورأت الأحزاب السياسية في تعز، عبر بيان قبل أيام، أن محافظتهم المحاصرة "تعرضت لخديعة الهدنة".

واستنكرت الأحزاب موقف الأمم المتحدة وصمتها تجاه قصف الحوثيين للمحافظة أثناء الهدنة وأيام عيد الفطر ما أدى إلى سقوط ضحايا، معتبرةً هذا الموقف "انحيازا مكشوفا لجماعة الحوثي".

ملف الأسرى

في خطوة اعتبر التحالف العربي أنها بادرة حسن نية، قرر نهاية أبريل الماضي الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا، ونقلهم جوا إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) على ثلاث مراحل لنقلهم بعدها إلى صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن هذه الخطوة تمثل دعما لجهود تثبيت الهدنة وإحلال السلام وإنهاء الأزمة اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين.

لكن رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبد القادر المرتضى قال: "لن نتسلم الأسرى، ومن تم الإفراج عنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا".

وأضاف أن جماعته أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها غير معنية بالأسرى المفرج عنهم.

ما حدث اعتبره مراقبون تعقيدا إضافيا لملف الأسرى والمعتقلين، وهو في طليعة ملفات المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب في اليمن.

وأودت الحرب حتى نهاية 2021، بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وخلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الامم المتحدة.