قال مساعدون في الكونجرس، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها ماضية في بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات متطورة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار ومعدات أخرى.

ووفقا لتقرير لوكالة "رويترز" ترجمه "الموقع بوست"، فقد قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الإدارة ستمضي قدما في المبيعات المقترحة للإمارات، "حتى مع استمرارنا في مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين" فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.

وأوقفت إدارة الرئيس الديمقراطي مؤقتًا الصفقات التي وافق عليها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لمراجعتها، وقد تم الانتهاء من المبيعات للدولة الخليجية قبل مغادرة ترامب لمنصبه.

وبحسب "رويترز"، فقد أبلغت إدارة ترامب الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني أنها وافقت على بيع الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة كصفقة جانبية لاتفاق أبراهام، وهو اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول وافقت فيه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، توصلت إسرائيل إلى صفقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب كجزء من الاتفاقات.

احتوت الحزمة البالغة 23.37 مليار دولار على منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز كورب، بما في ذلك 50 طائرة من طراز F-35، وما يصل إلى 18 طائرة هجومية بدون طيار من نوع MQ-9B، فضلا عن حزمة من صواريخ جو-جو وجو-أرض.

الصراع في اليمن

وانتقد بعض المشرعين الأمريكيين الإمارات لتورطها في حرب اليمن، وهذا الصراع يعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وأعربوا عن قلقهم من أن عمليات نقل الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأمريكية بأن إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة، لكن إسرائيل قالت إنها لا تعترض على هذه المبيعات.

وقد فشلت محاولات تشريعية لوقف المبيعات في ديسمبر، حيث أيد الجمهوريون في الكونجرس خطط ترامب، لكن إدارة ترامب أنهت الصفقة الضخمة للإمارات في 20 يناير، أي قبل حوالي ساعة من أداء بايدن اليمين كرئيس.

وأعلنت إدارة بايدن المراجعة في أواخر يناير/ كانون الثاني، وقالت الإمارات إنها توقعت المراجعة ورحبت بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات واستئناف الحوار الإقليمي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية قال، الثلاثاء، إن مواعيد التسليم المقدرة لمبيعات الإمارات، في حال تم تنفيذها، ستكون لما بعد عام 2025 أو بعد ذلك، وفقا لرويترز.

وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة تتوقع "حواراً قوياً ومستداماً مع الإمارات" لضمان شراكة أمنية أقوى.

"وسنستمر أيضًا في التعزيز مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية، غير أن المعدات الدفاعية الأمريكية الأصل يجب تأمينها واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تمامًا مع قوانين النزاع المسلح"، وفقا للبيان.

وبحسب الوكالة، فإن إدارة بايدن تقوم أيضًا بمراجعة سياستها للمبيعات العسكرية للسعودية، بما في ذلك بعض صفقات الأسلحة في عهد ترامب، في ضوء تورط السعودية في اليمن ومخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، لكن أيا من نتائج تلك المراجعة لم تصدر.

وفي فبراير، قال مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز" إن الإدارة تدرس إلغاء الصفقات السابقة التي أثارت مخاوف حقوق الإنسان وقصر المبيعات المستقبلية على الأسلحة "الدفاعية".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا