احتدت المنافسة بين السعودية والإمارات خلال الفترة الماضية، في جذب استثمارات الشركات الأجنبية وبخاصة التي تملك مقرا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لإعادة تنشيط خطتها الاقتصادية لرؤية 2030 الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

ويأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تحفيز فرص الاستثمار في المملكة لتصل 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، نصفها يمثل مشاريع جديدة.

وقفزت السعودية 30 مركزا منذ 2019 إلى المرتبة 62 بين 190 اقتصاداً في العالم، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، بينما احتلت الإمارات المرتبة الـ16 (الأولى عربيا)، وفق البنك الدولي.

وتسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة دفعها لبناء قطاع التكنولوجيا لديها والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء.

وتسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافة إلى مكانة دبي كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريبا التي لها وجود في المنطقة.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في عام 2020 نحو 4.7 مليارات دولار، بينما بلغت تدفقات إمارة دبي لوحدها لنفس المؤشر 6.7 مليارات دولار.

طموح سعودي

منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت السعودية نيتها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع العام 2024.

تهدف تلك السياسة، إلى تشجيع الشركات الأجنبية على فتح مقر دائم في السعودية بما يساعد في خلق وظائف محلية والحد من التسرب الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق.

يأتي القرار، بعد أسبوعين من إعلان وزارة الاستثمار عن توقيع 24 شركة دولية اتفاقات لإقامة مكاتب إقليمية في الرياض، من بينها "بيبسيكو" وشلمبرجير" و"ديلويت" وبي.دبليو.سي" و"تيم هورتونز" و"بيكتل" و"روبرت بوش" وبوسطن ساينتيفك".

صاحب تلك القرارات، العديد من التسهيلات التي تقدمها المملكة، حيث أصبح الحصول على ترخيص لمستثمر أجنبي يتطلب الآن وثيقتين فقط بدلا من 12 وثيقة، ويمكن استخراجه في ثلاث ساعات بدلا من ثلاثة أيام.

في أواخر 2020، أعلنت شركة جوجل عن خطة لإنشاء منطقة جوجل كلاود جديدة في السعودية، بالشراكة مع شركة أرامكو للتطوير، وهي شركة تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية.

وتابعت: "نصيب المملكة من تلك الشركات لا يتناسب إطلاقا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80 بالمئة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية".

وتطمح السعودية إلى استقطاب من 400 إلى 500 شركة أجنبية، خلال العشر سنوات القادمة، مما يسهم في توفير ما بين 30 ألفا و40 ألف وظيفة للسعوديين.

كما ستضيف هذه الشركات 61 إلى 70 مليار ريال للاقتصاد المحلي (16.2 إلى 18.6 مليار دولار)، وفقا لتصريحات الهيئة الملكية للرياض لوسائل الإعلام.

حوافز إماراتية

بدوره، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ثمانية مكاتب دولية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس وفرانكفورت وسيول وبكين وتل أبيب.

وتقوم تلك المكاتب بتقديم دعم سلس للشركات في جميع أنحاء العالم للعمل في أبوظبي، وتوفير وصول غير مسبوق إلى عروضها، وتطوير أخرى تلبي احتياجات المستثمرين الخاصة.

كما تعمل على مساعدة الشركات التي تختار العمل في أبو ظبي للحصول على دعم صناديق الثروة السيادية.

ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار، هو المسؤول عن جذب الاستثمار إلى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة.

والشهر الجاري، دشن مصرف الإمارات للتنمية، البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، بإجمالي تمويلات مستقبلية تبلغ 30 مليار درهم.

وبحسب المصرف في تغريدات له على تويتر، فإن التمويلات المرتقبة ستخصص لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، تتمثل في تمويل 13.5 ألف شركة جديدة في قطاعات حيوية، معظمها قائم على التكنولوجيا.

وخلال قيادته فعالية المصرف لإطلاق الاستراتيجية الجديدة، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "لدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في الإمارات، نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".