أعلن مجلس النواب اليمني، الأحد، تأجيل مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن مخالفات الحكومة حتى عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي من نيويورك، ومنح الحكومة فرصة حتى نهاية المدة التي طلبوها.

وعقد مجلس النواب لقاءاً تشاورياً افتراضيا برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد ومناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية.

ونقاش اللقاء أولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل مجلس النواب للفترة القادمة وضرورة تكامل الجهود المبذولة في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين، وفق بيان المجلس.

وقال البركاني، إن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على أهمية التشاور وماله من دور في الارتباط بهموم الناس وترسيخ الحياة البرلمانية والارتباط بالعملية السياسية ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومتابعة ما يعتمل في القضية المركزية المتمثلة بإسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية (...).

وأضاف، أن هذا اللقاء التشاوري ليس جديدا فقد عقد بالعام الماضي بالرياض لقاءين تشاوريين أثناء انعقاد مشاورات الرياض في 31 مارس و3 ابريل 2022 وكانت نتائجهما إيجابية.

وناقش اللقاء الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات، ورغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.

وفي اللقاء عرضت رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٣، الموجه لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم ١٨ سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع كان مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للمماحكة حوله وأنه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.

وقال البركاني، إن مجلس النواب ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامه أراضيه وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة وتطبيق الدستور والقوانين.

بالإضافة إلى اعلاء مكانتهم واحترام مكانه التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وسلامة الممارسة السياسية التي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب الحوثي وتدمير المؤسسات.