حذّرت الأمم المتحدة، من خطر نقص تمويل على خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، وتأثيره السلبي على الأمن الغذائي مؤكدة أنه يشكل "تهديدًا متصاعدًا للوضع الحرج في اليمن".

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) في تقرير حديث له، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، المقدرة بمبلغ 4.34 مليار دولار أمريكي لمد شريان الحياة لما يقدر بنحو 17.3 مليون شخص من بين الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، تلقت حوالي 1.34 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 30 بالمائة فقط من الأموال المطلوبة. 

وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن هذه الفجوة التمويلية الكبيرة تعرض الاستجابة الإنسانية للخطر، مما يجبر منظمات الإغاثة على تقليص البرامج الحيوية أو إغلاقها.

وأضافت أن التمويل غير المتكافئ، أدى إلى حصول بعض المجموعات على الحد الأدنى من الدعم، وتم تمويل مجموعات المأوى واللاجئين والمهاجرين بنسبة 16% فقط، في حين أن مجموعة التعليم أسوأ من ذلك، حيث تتلقى 10% فقط من التمويل المطلوب. 

وتابعت "يؤثر عدم كفاية التمويل لمجموعات المأوى واللاجئين على الاستجابة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، في حين أن النقص الحاد في تمويل مجموعة التعليم يؤدي إلى تفاقم أزمة التعليم الأليمة بالفعل في البلاد ويعرض الأطفال لآليات التكيف السلبية مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفال".

ولفتت إلى أن التدخلات الحاسمة التي توفر الخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية معرضة لخطر تقليص حجمها أو إغلاقها بالكامل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يتم الوصول إليهم، بما في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل النازحين والنساء والأطفال.

ونوهت إلى أنه ونتيجة للنقص الحاد في تمويل الأمن الغذائي والزراعة، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض حصص المساعدة التي يوزعها، مما يوفر 40 في المائة فقط من سلة الغذاء القياسية لكل دورة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أكثر من 900.000 مستفيد من المساعدات النقدية إلى المساعدات الغذائية العينية. 

وحذرت الأمم المتحدة، من اضطرار برنامج الأغذية العالمي لاتخاذ قرارات صعبة بشأن المزيد من التخفيضات في برامج المساعدة الغذائية في جميع أنحاء البلاد، خلال الأشهر المقبلة جراء سوء حالة التمويل.