أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت، على الرغم من اعتراض عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان اليمني لمخالفتها القانون.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن "مجلس الوزراء ناقش مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي".

وقالت إنه" وعلى ضوء النقاشات وافق مجلس الوزراء، على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي".

من جهتها قالت مصادر حكوميةة، إن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الاثنين في قصر معاشيق بعدن استمرت أكثر من خمس ساعات، بعد خلافات نشبت بين أعضاء المجلس على خلفية مساعي إقرار صفقة بيع شركة "عدن نت" لشركة إماراتية.

وأوضحت المصادر أن بعض الوزراء اعترضوا على مناقشة الموضوع قبل صدور تقرير لجنة مجلس النواب المشكلة منذ أسابيع للنظر في هذا الموضوع، غير أن وزراء المجلس الانتقالي أصروا بكل حماس على إقرار الاتفاقية بحجة سيطرة الحوثي على الاتصالات والانترنت.

وأضافت المصادر أن الوزراء تفاجئوا أن الاتفاقية قد وُقعت من قبل وزيري الاتصالات والشؤون القانونية وعمدها رئيس الوزراء من قبل.

وخلافا لما تم الاتفاق عليه "استكمال النقاش في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء"، نشرت وكالة سبأ الرسمية خبرا أن مجلس الوزراء أقر الاتفاقية ورفعها إلى مجلس القيادة.

والأحد، وجه 22 عضوا في مجلس النواب رسالة إلى رئيس الحكومة، طالبوا فيها بعدم إبرام أي عقود أو اتفاقيات قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية المشكلة للتقصي في الأمر من إصدار تقريرها.

وتأسست شركة عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014، لكن الشركة تعثرت.