أعلنت مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات اليمنية في ختام المؤتمر التشاوري الذي عقدوه في مأرب واستمر لأسبوع، توحيد مجالس المقاومة الشعبية في كيان واحد باسم "المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية".

واعتبرت مجالس المقاومة في بيان لها أن الكيان الجديد هو الممثل الشرعي لها الذي سيعمل على تطوير أداءها وتنسيق جهودها بما يخدم معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وحسب البيان الصادر عن المؤتمر التشاوري فقد أعلن المشاركون في المؤتمر التشاوري على توحيد جميع مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات اليمنية، ضمن كيان واحد اسمه "المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية".

وأضاف أن المجلس الأعلى يتكون من ممثلي الأقاليم وممثلي مجالس المقاومة في المحافظات بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أنه سيستكمل تشكيل هيئاته ولجانه التنفيذية والمكاتب المتخصصة في أول اجتماعاته المقررة خلال شهر من تاريخ الإشهار. 

وفي مؤتمر صحفي خصص للإشهار تم الإعلان عن أسماء القيادة العليا للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية  التي تم الاتفاق والمصادقة عليها على النحو التالي:

الشيخ/ حمود سعيد المخلافي      رئيسا.

الدكتور/ عبد الحميد محمد عامر       نائب الرئيس لشؤون المحافظات والمقاومة.

الشيخ/ محمد أحمد ورق                نائب الرئيس للشؤون الانسانية والحقوق.

الشيخ/ عبد الرقيب الصبيحي         نائب الرئيس لشؤون الاعلام.

الأستاذ/ رمزي محروس                 نائب الرئيس للشؤون الخدمات والموارد.

الشيخ/ شوقي محمد السنحاني   نائب الرئيس للشؤون السياسية والعلاقات.

وورد في بيان الاشهار قراءة لوثيقة البرنامج السياسي والمبادئ والالتزامات التي حددت أبرز أهداف وسياسات المجلس.

يأتي ذلك في سياق سعي المقاومة الشعبية إلى أداء دور أكبر في المرحلة القادمة باعتبارها طرفاً أصيلاً في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

بدوره ثمن رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الشيخ حمود سعيد المخلافي، ما سماه الاعلان التاريخي الصادر عن الاجتماع والذي قال إنه "عكس حرص وإصرار قادة المقاومة على توحيد الجهود وإعادة تصويب الفعل المقاوم نحو التحديات الآتية من انقلاب المليشيا المدعوم من إيران، في ضوء التعثر غير المبرر لجهود استعادة الدولة التي شكلت محور اهتمام اليمنيين طيلة السنوات الماضية".

وجدد الشيخ المخلافي في بلاغ صحفي وصل "وطني بوست" نسخة منه، العهد على مواصلة درب الكفاح والتضحية والبذل من أجل استعادة الدولة والجمهورية والديمقراطية ولضمان حق اليمنيين في العيش المشترك تحت مظلة القانون، وهو الطريق الذي شقته المقاومة الشعبية ورجالها ومناضلوها منذ الأيام الأولى للانقلاب على الشرعية وعلى خيار الشعب اليمن في الانتقال السلمي الديمقراطي الى مرحلة الاستقرار استناداً الى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع.

وأكد رئيس مجلس المقاومة على ما ورد في البيان الهام للمؤتمر التشاوري، بشأن موقف المقاومة الشعبية المبدئي والداعم لشركاء الكفاح والنضال وفي مقدمتهم الجيش الوطني وانفتاحه على كل من أشهر سلاحه في وجه الانقلابيين.

كما أكد على أن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية لن يحيد عن الإجماع الوطني حول الثوابت المتفق عليها، وأنه سيبقى في كل الظروف سندا للشعب وشرعيته، وأنه سيبقى حريصا على علاقة بناءة مع قائدة التحالف وصولاً الى تحقيق تطلعاتنا جميعا نحو إزالة كل الصعوبات التي تقف أمام مهام استعادة الدولة اليمنية.