اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، باختطاف وتعذيب مواطن في سجن غير قانوي بالخوخة جنوبي الحديدة (غربي اليمن).

 إلى الإفراج عن مواطن معتقل لدى قواته منذ أكثر من 7 أشهر في سجن غير قانوني بمدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "قوات عسكرية تابعة لـ"طارق صالح"، وقيادة مديرية "حيس" اعتقلت المواطن "صِديّق علي قايد محمد" 60 عاما منذ سبعة أشهر في سجن ٤٠٠ التابع لمعسكر "أبو موسى الأشعري" بصورة مخالفة للقانون".

وأضاف البيان، أن "صدّيق" لديه عشرة أبناء ويعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية، ويعاني من مرض القلب، ضاعف الاعتقال معاناته الصحية ويعرض حياته للخطر، يجب على الجهات الأمنية التابعة لعمار صالح سرعة الإفراج عنه دون قيد أو شرط".

وأوضح، أنه بتاريخ ٧ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٢ ، اعتقلت قوات تابعة لمدير أمن حيس العقيد "محمد كزيح" "صديق علي قايد" من بيته في مدينة حيس التي نزح اليها، واقتيد إلى إدارة أمن حيس، ومنها إلى سجن 400 التابع لقوات الساحل الغربي التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي "طارق صالح".

ونقلت المنظمة عن أقارب المختطف في شهادتهم القول بأن "صدّيق تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف بعلاقته بأحد الأشخاص التابعين لجماعة الحوثي، لكن هذا الأمر عار عن الصحة وغير صحيح وأن ما جرى معه عبارة عن تهم كيدية لا أساس لها".

وأشاروا إلى أن "مدير أمن مديرية حيس محمد كزيح قام بنفسه باعتقال "صِديّق" ووضعه داخل معسكر أبو موسى الأشعري" التابع لقوات الساحل الغربي".

وأكدت "سام" أن ما حدث مع المواطن "صِديّق علي قايد محمد" يعد جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في حيس لا سيما مدير أمنها "محمد كزيح" التي تتبع لها المنطقة التي حدثت فيها جريمة الاختطاف التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.

واختتمت منظمة سام بيانها بدعوة عضو المجلس الرئاسي "طارق صالح" والقيادة المحلية في منطقة الحيس بالتحقيق في مزاعم التحقيق في محتجز ٤٠٠ الواقع في معسكر أبو موسي الاشعري، وتقيم معلومات كاملة للسلطات القضائية.

كما دعت إلى سرعة الإفراج الفوري عن المواطن "صدّيق " دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف على تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة، والعمل على تقديم المتورطين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وأكدت المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجهات الأمنية هناك بالتزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون الأجهزة الأمنية هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.