طالبت قيادات السلطات المحلية بالمجلس التنسيقي لثماني محافظات بسرعة إعلان إلغاء اتفاق السويد غير المجدي، والذي وفر للمليشيات غطاء لتحركاتها وإجرامها وعدوانها على الشعب اليمني ونهب ثرواته وتسخيرها في حربها العبثية ضد الشعب اليمني.

وقالت قيادات السلطات المحلية بالمجلس التنسيقي لمحافظات: أمانة العاصمة، إب، الحديدة، المحويت، ذمار، ريمة، صعدة، وعمران، في رسالة موحدة وعاجلة بعثتها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن إعلان إلغاء اتفاق ستوكهولم سيشكل ضغطاً وردعاً لتلك المليشيات الإرهابية وستنصاع بعده للسلام المنشود.

وأضافت أن اتفاق السويد حول محافظة الحديدة على وشك الدخول في عامه الرابع، لكنه لا يزال يراوح مكانه، ولم يحدث أي تقدم على صعيد التطبيق، جراء عرقلته بشكل متعمد من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتابعت "وسط تواطؤ واضح للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، مع الانقلابيين وتجاهل عرقلتهم للاتفاقية والتغطية على إفشالهم لبنود الاتفاقية وعلى رأسها البند المتعلق بمحافظة الحديدة وانسحاب المليشيات الحوثية الإرهابية من الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) نحن اليوم على مفترق طرق، والعدو الحوثي المدعوم إيرانيا أعلنها صراحة أنها المعركة الأخيرة فإما نكون أو لا نكون".

ودعت هادي لانعقاد مجلس الدفاع الوطني لاتخاذ  القرارات اللازمة حيال الوضع الراهن ومن ضمنها صرف رواتب الجيش الوطني باستمرار، وتوفير كامل مستلزمات المعركة.

وطالبت بإعلان التعبئة العامة وإطلاق يد الجيش الوطني للتقدم نحو تحرير صنعاء والحديدة وبقية المحافظات المحتلة من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وشددت على تحريك كافة الجبهات القتالية وتعزيزها بألوية عسكرية لدحر مليشيات الحوثي واستكمال تحرير اليمن وإنقاذ الناس في مناطق سيطرة الحوثي.

وطالب قيادات المحافظات الثمان هادي بالتدخل العاجل للإسراع باستكمال تنفيذ بنود القرار الأممي 2216 بالقوة اللازمة والدعم المستمر للجيش الوطني وتوفير كل ما يسند الجيش في معركته الحاسمة ضد فلول الإمامة وأذيال إيران.

وتأتي تلك الرسالة التي حملت في طياتها مطالب شعبية ملحة تفرضها الحاجة والمرحلة التي وصل إليها الشعب اليمني بعد مرور ما يقارب السبع سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.