طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد، وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية.

وحذر المركز في النشرة الاقتصادية الصادرة عنه، أمس الأحد، "من استمرار انهيار قيمة العملة والتي قال إنها ستؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية".

وأوصى المركز، بمناشدة  كافة العقلاء الى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.

كما عبر المركز عن أسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.

وكانت النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز قد تمحورت في نسختها الراهنة، حول الصراع بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والتدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.

ويشهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائها اليمين الدستورية. وتقلص فارق السعر بين صنعاء وعدن، إلى نحو 50 ريالا، بعد أن وصل خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 300 ريال.